وزارة العمل تضع حدا للشائعات وتكشف حقيقة التوظيف وضبط سوق العمل

تواصل وزارة العمل تنفيذ استراتيجيتها الرامية الى ضبط وتنظيم سوق العمل بكافة تفاصيله، متجاهلة محاولات التضليل التي تهدف الى عرقلة مسارها المهني عبر نشر معلومات مغلوطة. واكدت الوزارة في بيان لها ان نهجها في الرقابة والادارة ثابت ولا يتأثر بحملات التشكيك التي يقودها المستفيدون من حالة الفوضى السابقة.

وبينت الوزارة حقيقة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن انهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين، موضحة ان هذه الانباء تفتقر الى الدقة. واشارت الى ان الموظفين الذين تم الحديث عنهم كانوا يعملون ضمن عقود مشاريع محددة وانتهت علاقتهم الوظيفية منذ فترة بعد اغلاق تلك المشاريع بشكل نهائي.

واوضحت ان انهاء خدمات هذا النوع من الموظفين يخضع لمعايير قانونية صارمة، ترتبط اما بانتهاء المدة الزمنية المحددة للمشروع او نفاذ المخصصات المالية المرصودة له. وشددت على ان كافة الاجراءات الادارية التي اتخذت في هذا الملف تمت وفق الاصول واللوائح المعتمدة.

آلية التوظيف وشراء الخدمات وفق القانون

وكشفت الوزارة بخصوص شراء الخدمات لبعض الوظائف المؤقتة، ان هذه الخطوة تمت لتغطية احتياجات ضرورية ولفترة زمنية محدودة للغاية. واضافت ان اختيار الاشخاص تم عبر اعلان رسمي تنافسي وبالتنسيق التام مع هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان تكافؤ الفرص.

وتابعت الوزارة ان جميع المقابلات والامتحانات التي اجريت للمتقدمين خضعت لنظام الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات النافذة ذات الصلة. واكدت في ختام حديثها ان اي تعيينات مستقبلية او تعبئة للشواغر ستتم بوضوح وشفافية مطلقة ووفق المسارات القانونية التي تضمن الكفاءة والعدالة للجميع.