السويداء تحت مجهر القضاء العسكري بعد احداث العنف الاخيرة
بدات السلطات السورية في دمشق اولى جلسات المحاكمة المتعلقة بالمتورطين في اعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء خلال الفترة الماضية، حيث تسعى الجهات القضائية الى كشف ملابسات تلك الاحداث التي هزت المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
واكدت وزارة العدل السورية ان النيابة العامة العسكرية بدات فعليا في احالة ملفات عدد من المشتبه بهم الى قاضي التحقيق، مع تحويل بعض القضايا الكبرى الى محكمة الجنايات العسكرية في العاصمة لضمان سير العدالة.
وبين رئيس لجنة التحقيق ان الجلسات العلنية انطلقت مطلع شهر يوليو الجاري بحضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، مشددا على الالتزام بكافة الضمانات القانونية المنصوص عليها لضمان محاكمة عادلة وشفافة.
مسار التحقيقات في احداث السويداء
واوضح المصدر ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات القضائية هو تقصي الحقائق بدقة ومساءلة كل من ثبت تورطه في الانتهاكات، بغض النظر عن صفته الوظيفية او الجهة التي يتبع لها في الميدان.
وكشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق عن وجود قائمة تضم مشتبها بهم من جهات متعددة، تشمل عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، اضافة الى مسلحين من فصائل محلية وبعض المدنيين من ابناء العشائر والبدو الذين شاركوا في تلك الاحداث.
واضافت التقارير ان تلك التحركات تاتي بعد فترة من التوتر شهدت اشتباكات دموية بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، تطورت لاحقا الى مواجهات اوسع عقب تدخل القوات الحكومية ومجموعات عشائرية اخرى، مما دفع السلطات للتدخل الفوري لفرض سيادة القانون.
