هيئة النزاهة تحسم الجدل بشان مصير ملفات الفساد

كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن مسارها القانوني المعتمد في التعامل مع الملفات التي تفتحها مؤكدة ان النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة باستلام هذه الملفات وفقا لاحكام القانون المعمول به في البلاد بعيدا عن اي تدخلات حكومية او جهات اخرى. واوضحت الهيئة ان كافة الادعاءات التي تشير الى احالة ملفات تخص وزراء او مسؤولين الى رئاسة الوزراء هي اخبار عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وبين رئيس الهيئة حازم المجالي ان ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احالة قضايا الفساد الى الحكومة لا يعدو كونه اشاعات تفتقر للدقة والمصداقية القانونية. واكد ان الهيئة تلتزم بالاستقلالية التامة في عملها ولا ترفع تقاريرها او ملفاتها الا للادعاء العام الذي يعد صاحب الاختصاص الاصيل في تحريك الدعاوى القضائية وملاحقة المتورطين.

التزام تام بالشفافية والمساءلة القانونية

وشدد المجالي على ضرورة تحري الدقة عند نشر اي معلومات تتعلق بعمل الهيئة مشيرا الى ان ترويج اخبار كاذبة قد يعرض ناشريها للمساءلة القانونية بموجب التشريعات النافذة. واضاف ان الهيئة ماضية في دورها الرقابي بكل مهنية وشفافية لضمان حماية المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.