قبضة امنية مشددة في ايران تلاحق الدعم الانساني وتوسع دائرة الرقابة
تفرض السلطات الايرانية سيطرة امنية غير مسبوقة في اعقاب موجة الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها البلاد، حيث انتقلت الاجهزة المختصة من مجرد فض التجمعات الى ملاحقة كل من يشتبه في تقديمه اي شكل من اشكال المساندة للمحتجين. واظهرت التحركات الاخيرة ان الحملة لم تعد تقتصر على النشطاء السياسيين فحسب، بل طالت شرائح اجتماعية ومهنية واسعة تشمل الاطباء والمحامين واصحاب الاعمال. واكد مراقبون ان هذا التحول يعكس استراتيجية جديدة تهدف الى اعادة صياغة المجال العام تحت سقف امني صارم يمنع اي تعاطف مع التحركات الشعبية.
وبينت التقارير ان السلطات الامنية باتت تستهدف ما تصفه بشبكات الدعم التي وفرت العلاج للمصابين او قدمت خدمات قانونية ومالية للمتظاهرين، وهو ما وسع مفهوم المشاركة في الاحتجاجات ليشمل تقديم الخدمات الانسانية. واضافت المصادر ان التحقيقات طالت اشخاصا لم يشاركوا في التظاهرات بشكل مباشر لكنهم قدموا المساعدة للمصابين في عيادات خاصة بعيدا عن الرقابة الرسمية. وشدد خبراء على ان هذا النهج خلق حالة من القلق في الوسط الطبي، حيث يخشى الاطباء من ممارسة واجبهم المهني خوفا من المساءلة القانونية او الاعتقال.
تضييق اقتصادي ورقابة رقمية متطورة
واوضحت المعطيات الميدانية ان الاجراءات الامنية ترافقت مع ادوات اقتصادية ضاغطة، تمثلت في اغلاق ومصادرة مؤسسات تجارية اتهم اصحابها بدعم الاضرابات او مساندة المحتجين. واكدت الجهات الرقابية ان الهدف من هذه السياسة هو جعل تكلفة المعارضة باهظة على المستوى المعيشي، مما يدفع الافراد نحو الانكفاء وتجنب اي نشاط قد يفسر على انه معارض. واضافت التقارير ان السلطات تعتمد بشكل متزايد على تقنيات تحليل البيانات وصور كاميرات المراقبة ومنصات التواصل الاجتماعي لتحديد هويات الداعمين حتى بعد هدوء الشارع.
وبينت التحليلات ان هذا المناخ العام عزز من شعور الخوف لدى المواطنين، مما ادى الى تراجع مساحات النقاش العام حتى داخل الدوائر الضيقة كالعائلات والمجتمعات المحلية. واكدت السلطات الايرانية في المقابل ان هذه التدابير ضرورية لحماية الامن القومي ومواجهة ما تسميه بالعناصر التخريبية المرتبطة بجهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار البلاد. واضافت ان التدخل الامني جاء لمنع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الدولية المتصاعدة.
مستقبل الاستقرار في ظل الردع الشامل
وكشفت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من ان يؤدي هذا النهج الى ترسيخ حالة من الردع الشامل التي تستهدف منع اي تحرك مستقبلي، بدلا من معالجة الاسباب الجذرية للاضطرابات. واكد محللون ان هذه المقاربة الامنية قد تنجح في السيطرة على المدى القصير، لكنها تغفل عن تراكم التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنفجر في اي وقت. وبينت القراءات السياسية ان السلطات تراهن على الحلول الامنية والتقنية لضمان بقاء السيطرة، بينما يبقى التساؤل قائما حول قدرة هذه السياسات على احتواء الاحتقان الشعبي المزمن.
