اختبار الشارع للبرلمان الجديد في الجزائر: ملفات البطالة والقدرة الشرائية تتصدر المشهد

يواجه نواب البرلمان الجزائري الجديد تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة تتصدر سلم اولوياتهم في المرحلة المقبلة. حيث تضع نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة الطبقة السياسية امام مسؤولية مباشرة تجاه تطلعات المواطنين الذين ينتظرون حلولا جذرية لمعضلتي البطالة وتدهور القدرة الشرائية التي نالت من استقرار الاسر جراء موجات التضخم المتتالية. وبينما تترقب الساحة الوطنية الاعلان عن النتائج النهائية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات توضح المؤشرات الاولية تصدر جبهة التحرير الوطني لنتائج الاقتراع في معظم الولايات وسط مشهد حزبي يتسم بالتنافسية بين قوى الاغلبية الرئاسية وبعض احزاب المعارضة.

واكدت المعطيات الميدانية احتفاظ جبهة التحرير الوطني بريادتها في المجلس الشعبي الوطني مع تسجيل حضور لافت لبعض الاحزاب الناشئة في العاصمة وعدد من الولايات الكبرى. واضافت النتائج ان التوزيع الحزبي للمقاعد يعكس خارطة سياسية تعيد ترتيب الاوراق داخل الغرفة التشريعية السفلى. وبينت الارقام ان التنافس كان محتدما في ولايات استراتيجية مثل وهران وقسنطينة مع بقاء ملف العزوف الانتخابي حاضرا في بعض المناطق التي شهدت مشاركة محدودة.

وكشفت تقارير اعلامية عن حالة من الترقب في الاوساط السياسية بانتظار رفع الطعون الى المحكمة الدستورية للفصل في النتائج بصفة نهائية. وشدد مراقبون على ان التركيبة البرلمانية الجديدة مطالبة بتقديم بدائل اقتصادية عملية قادرة على امتصاص معدلات البطالة في صفوف الشباب. واوضحوا ان شرعية البرلمان القادمة ستستمد قوتها من مدى قدرة النواب على ترجمة الوعود الانتخابية الى سياسات ملموسة تحسن من واقع المعيشة اليومي للمواطن الجزائري.

تحديات الرقابة ونزاهة العملية الانتخابية

وبرزت اصوات سياسية معارضة تطالب بضمانات اكبر حول شفافية عمليات فرز الاصوات وتركيز النتائج في بعض الولايات. واضاف عثمان معزوز رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ان حزبه رصد صعوبات تقنية واشكالات في منصة السلطة الانتخابية خلال عملية تجميع البيانات. واكد ان نزاهة المسار الانتخابي تعد خطا احمر لا يمكن التهاون فيه باعتباره انعكاسا مباشرا للارادة الشعبية التي يجب ان تحظى بالاحترام الكامل.

وبينت التحليلات الصحفية الصادرة عقب الاعلان عن النتائج ان الاحزاب السياسية باتت اليوم امام اختبار حقيقي امام الشارع الجزائري. واشار كتاب ومحللون الى ان العزوف الشعبي عن التصويت يمثل رسالة واضحة بضرورة تجديد الخطاب السياسي والابتعاد عن الولاءات التقليدية التي لم تعد تقنع الناخب الشاب. واوضحت الاراء ان المسؤولية تقع الان على عاتق الاحزاب لتطوير برامجها ومواكبة رهانات العصر التي تفرضها التحديات الاقتصادية الراهنة.

واضافت صحف وطنية ان السلطة لم تكن يوما هي المسؤولة عن ضعف الاقبال على الصناديق بل ان الاحزاب هي التي فشلت في تسويق مشاريعها المجتمعية. وشدد الخبراء على ان المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تقييم اداء النواب الجدد البالغ عددهم 407. واكدوا ان انظار الشارع ستتجه نحو قبة البرلمان لمراقبة مدى التزام ممثلي الشعب بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والعمل على خفض تكاليف المعيشة التي اثقلت كاهل الطبقات الهشة والوسطى.