كاميرات المراقبة توثق عمليات الحجز القضائي لتعزيز الشفافية
بدات وزارة العدل خطوات عملية لتزويد ماموري الحجز القضائي بكاميرات مراقبة شخصية يتم تثبيتها على الصدر خلال تنفيذ قرارات الحجز والاخلاء في الميدان. تهدف هذه الخطوة الى احداث نقلة نوعية في منظومة العدالة من خلال توثيق كافة الاجراءات التنفيذية بالصوت والصورة لضمان سير العمل وفق اعلى معايير النزاهة والشفافية. وتاتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحديث اليات العمل القضائي وحماية حقوق جميع الاطراف المعنية في الدعاوى.
واضافت الوزارة ان استخدام هذه التقنيات الحديثة سيعمل على تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسة القضائية اضافة الى توفير حماية قانونية لماموري الحجز اثناء تادية مهامهم. وشدد المسؤولون على ان هذه الكاميرات ستحد بشكل كبير من اي ادعاءات او خلافات قد تظهر خلال عمليات التنفيذ الميداني. وبينت الوزارة ان العمل جار لاستكمال كافة الجوانب الفنية والتقنية لضمان تطبيق هذه الممارسة وفق التشريعات النافذة مع التركيز الكامل على حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية.
تطوير الاداء القضائي عبر التكنولوجيا الحديثة
واكدت الوزارة ان المشروع يندرج ضمن برامجها الرامية لتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات العدلية ورفع كفاءة الاداء الميداني بما ينسجم مع التطورات العصرية. واوضحت ان الكاميرات ستكون بمثابة مرجع دقيق وموثوق يمكن الرجوع اليه عند الحاجة للفصل في اي تساؤلات قانونية قد تطرا اثناء عملية الحجز. واشارت الى ان النظام التقني المتكامل سيضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وامن وفق اطر قانونية واضحة تضمن المساءلة والشفافية.
وذكرت الوزارة انه من المقرر البدء في تنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاءات وتجهيز الكوادر البشرية بالاجهزة المطلوبة. واضافت انه سيتم اعداد ادلة اجرائية شاملة وتدريب الموظفين على اليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة. وبينت التوقعات ان المشروع سيدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال النصف الثاني من العام الحالي ليكون علامة فارقة في مسار تطوير الاداء القضائي.
