تحركات فرنسية مكثفة لفك قيود الصحفي مراد الزغيدي في تونس

تخضع السفارة الفرنسية في تونس لحالة من الاستنفار الدبلوماسي المكثف بهدف تقديم كافة اشكال الدعم للمواطن الفرنسي التونسي مراد الزغيدي الذي يقبع حاليا خلف القضبان. وتؤكد باريس عبر قنواتها الرسمية انها تتابع ملف الصحفي عن كثب في ظل استمرار نفي الاخير لكافة التهم المنسوبة اليه منذ لحظة توقيفه.

واوضحت الخارجية الفرنسية ان قنصليتها في تونس في حالة جاهزية تامة لتقديم العون لمواطنها وضمان حقوقه القانونية كاملة. وشددت الوزارة على ان هناك خطوات عملية تم اتخاذها مع السلطات التونسية لضمان سير الاجراءات في اطار من الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

وبين المتحدث الرسمي ان باريس تجري حوارا وثيقا ومنتظما مع الجهات التونسية المعنية لمتابعة تطورات القضية. واضاف انه من المقرر ترتيب زيارة قنصلية عاجلة للزغيدي للاطمئنان على وضعه الصحي وظروف احتجازه داخل السجن.

مستجدات قضائية تعقد ملف الاعلامي الزغيدي

وكشفت التطورات الاخيرة ان ملف الزغيدي وزميله برهان بسيس قد شهد منعطفا جديدا بعد فتح ملاحقات قضائية بتهم فساد مالي. واظهرت الاحكام الصادرة في مرحلة الاستئناف استمرار حبسهما رغم انقضاء فترة العقوبة الاصلية التي كانت مقررة في وقت سابق.

واكد الصحفي الزغيدي في رسالة مفتوحة وجهها الى الرئيس قيس سعيد مطلبه بالافراج عنه. وارتكز في مناشدته على مبادئ الصلح التي اعلنها رئيس الدولة مؤخرا والتي تتيح لمن انهى ملفات الصلح مغادرة السجن.

واشار مراقبون الى ان هذه القضية تثير اهتماما واسعا في الاوساط الحقوقية نظرا لارتباطها بحرية التعبير والعمل الصحفي. وتواصل الدبلوماسية الفرنسية مساعيها للوصول الى حل ينهي هذه الازمة في اطار القوانين النافذة.