مواجهة قضائية جديدة في اسرائيل بعد رفض الحكومة لقرار المحكمة العليا

تصاعدت حدة التوترات السياسية والقضائية في اسرائيل اليوم عقب اتخاذ الحكومة قرارا رسميا برفض حكم صادر عن المحكمة العليا يتعلق بصلاحيات هيئة تنظيم البث الاعلامي، حيث يأتي هذا الموقف في خطوة وصفت بانها سابقة قد تفتح الباب امام ازمة دستورية واسعة النطاق داخل مؤسسات الدولة.

وكشفت الحكومة في بيان مشترك لوزيري الاتصالات والعدل عن تصويت اعضاء المجلس بالاجماع على عدم الامتثال لقرار القضاء، مؤكدين ان الهيئة المعنية لم تعد تستوفي الشروط القانونية اللازمة لممارسة مهامها او اتخاذ قرارات ادارية او تعيينات جديدة.

واظهر هذا التحرك انقساما حادا في المشهد الداخلي، اذ سارعت قيادات المعارضة الى توجيه انتقادات لاذعة لهذا القرار، معتبرين ان تجاهل السلطة القضائية يمثل تهديدا مباشرا لاستقلالية المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

تداعيات الصدام بين الحكومة والقضاء

وبينت المعطيات ان المحكمة العليا كانت قد اصدرت امرا في منتصف يونيو الماضي يلزم السلطة الثانية للتلفزيون والاذاعة بالاستمرار في عملها رغم الاعتراضات الحكومية، الا ان اصرار نتنياهو ووزرائه على موقفهم يضع البلاد امام اختبار جديد لقوة القانون.

واضافت التحليلات ان هذا التطور يعيد الى الاذهان محاولات الحكومة السابقة لتقليص صلاحيات المحكمة، وهي الخطوة التي تسببت في احتجاجات واسعة في الشارع قبل ان يتم تجميدها بسبب الظروف الامنية التي طرأت في اكتوبر الماضي.

واكد مراقبون ان رفض الحكومة لقرار المحكمة العليا يمثل تصعيدا غير مسبوق في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مما ينذر بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في ظل التنافس المحتدم بين الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة.