بغداد تضع حدا للتدخلات وتغلق الباب امام حماية المطلوبين بقضايا فساد

اتخذت الحكومة العراقية موقفا حازما تجاه طلبات طهران الرامية الى استثناء شخصيات نافذة من ملاحقات قضائية بتهم الفساد، حيث اكدت بغداد رفضها القاطع لاي تدخل يهدف الى حماية المتورطين في قضايا مالية او قانونية. كشفت مصادر مطلعة ان السلطات العراقية شددت على ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم المساس بملفات الملاحقة القضائية التي تستهدف الفساد والمفسدين بغض النظر عن انتمائاتهم او علاقاتهم الخارجية. واوضحت ان الحكومة العراقية دعت الجانب الايراني الى الالتزام التام بالاعراف الدبلوماسية الرسمية في التعامل مع الملفات السياسية والامنية بدلا من اللجوء الى الاجتماعات غير المعلنة.

موقف عراقي حاسم تجاه السيادة

واضافت المصادر ان التحركات الايرانية الاخيرة التي تضمنت زيارات سرية لبعض القادة العسكريين جاءت في محاولة لثني الحكومة عن خططها الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الفساد المستشري. وبينت ان بغداد ابلغت طهران بشكل رسمي ان المواعيد النهائية المحددة لضبط السلاح وانهاء ملفات الفساد هي قرارات سيادية لا تقبل المساومة او التعديل تحت اي ضغوط خارجية. واكدت ان الحكومة ماضية في اجراءاتها القانونية لضمان محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد دون استثناء.

التزام بالقنوات الدبلوماسية الرسمية

واشار مسؤولون الى ان بغداد رفضت رفضا قاطعا محاولات تقليص قوائم الاعتقال التي تشمل شخصيات ذات صلة بجهات خارجية، مؤكدة ان القضاء العراقي يعمل باستقلالية تامة. واوضحت التقارير ان بغداد اصرت على ان تكون كافة اللقاءات والمباحثات عبر القنوات الرسمية والمعلنة فقط. وشددت على ان العراق لن يتهاون في ملفات الفساد التي تؤثر على استقرار الدولة ومؤسساتها، معتبرة ان حماية اي مطلوب للعدالة يعد تجاوزا على القانون العراقي.