رقابة مشددة على الذهب والفضة لضمان حقوق المستهلكين

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن جهود رقابية مكثفة شملت فحص ودمغ نحو 62 طنا من المصوغات والسبائك الذهبية والفضية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار حرص المؤسسة على التاكد من مطابقة المعادن الثمينة للعيارات القانونية المعتمدة محليا وضمان سلامة التعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي.

وبينت الارقام الرسمية ان حجم المصوغات الذهبية المحلية التي خضعت لعمليات الدمغ بلغ 4850 كيلوغراما، بينما وصل وزن المصوغات المستوردة الى 1750 كيلوغراما، واشارت البيانات ايضا الى فحص 2650 كيلوغراما من سبائك الذهب، اضافة الى التعامل مع كميات كبيرة من الفضة بلغت 49100 كيلوغرام من السبائك و3450 كيلوغراما من المصوغات الفضية.

واوضحت المؤسسة انها نفذت جولات تفتيشية شملت 211 محلا ومشغلا للمجوهرات في مختلف المناطق، مؤكدة ان الاعتماد على اجهزة الفحص المحمولة بالاشعة السينية اسهم بشكل فعال في تعزيز الرقابة الميدانية والتحقق اللحظي من جودة المعادن المعروضة للجمهور.

اجراءات وقائية لحماية المشتري

واضافت المؤسسة ان استخدام التقنيات الحديثة في التفتيش قلل من الوقت والجهد المبذول، وساهم في كشف اي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلكين في سوق المجوهرات المحلي.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين بطلب دمغة المؤسسة عند الشراء، مع اهمية الحصول على فاتورة مفصلة تتضمن اسم المحل والعيار القانوني والوزن الدقيق وسعر الغرام المعتمد واجرة المصنعية لكل قطعة على حدة.

واكدت ان الفاتورة التفصيلية تعد الضمان الاساسي للمشتري، حيث يجب ان تشمل كافة البيانات التي تحفظ حقه في حال وجود اي تباين بين المواصفات المعلنة والواقع، داعية الجميع الى عدم التهاون في الحصول على هذه الوثيقة عند اقتناء المصوغات.