استثمارات العقارات في الاردن تتجاوز حاجز المئة مليون دينار

سجل سوق العقارات في الاردن حركة نشطة من قبل المستثمرين غير الاردنيين خلال النصف الاول من العام الحالي اذ تجاوزت قيمة معاملات التملك حاجز المئة مليون دينار وسط هيمنة واضحة للجنسية العراقية على صدارة المشهد الاستثماري سواء من حيث عدد الصفقات او القيمة الاجمالية المسجلة في دائرة الاراضي والمساحة.

وكشفت الارقام الرسمية ان اجمالي عدد المعاملات العقارية التي نفذها غير الاردنيين وصل الى نحو 1046 عقارا توزعت ما بين شقق سكنية وقطع اراضي حيث شهد قطاع الشقق اقبالا لافتا بارتفاع نسبته 5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي رغم التراجع الطفيف في اجمالي عدد المعاملات بنسبة 6 بالمئة.

واظهرت البيانات ان حجم الاستثمار المالي في هذا القطاع سجل نموا ايجابيا بنسبة 10 بالمئة ليصل الى 100.034 مليون دينار حيث استحوذت الشقق على حصة الاسد بقيمة قاربت 56 مليون دينار بينما بلغت قيمة معاملات الاراضي حوالي 44 مليون دينار مما يعكس توجها استثماريا يركز على الوحدات السكنية الجاهزة.

خارطة الجنسيات الاكثر تملكا للعقارات

وبينت الاحصائيات ان المستثمرين العراقيين تصدروا القائمة بواقع 267 عقارا تلاهم السعوديون بـ 135 عقارا ثم السوريون والفلسطينيون والاميركيون في المراتب التالية مما يؤكد استمرار جاذبية السوق العقاري الاردني كوجهة مفضلة للاستقرار والادخار طويل الامد.

واوضحت النتائج المالية ان العراقيين تصدروا ايضا من حيث حجم المبالغ المستثمرة بواقع 46.9 مليون دينار تلتهم الجنسيات الفلسطينية والسورية والاميركية والبريطانية وهو ما يعكس تنوع القاعدة الاستثمارية التي يعتمد عليها القطاع العقاري في المملكة.

واكدت بيانات شهر حزيران ان الزخم الاستثماري لم يتوقف حيث حافظت الجنسية العراقية على المركز الاول في عدد المعاملات وحجم الاستثمار المالي بقيمة تجاوزت 13 مليون دينار للشهر وحده مما يشير الى استدامة الطلب في هذا السوق الحيوي.

توقعات ومؤشرات الاداء العقاري

واضافت المؤشرات ان هناك تفاوتا في اهتمامات الجنسيات المختلفة حيث برزت كل من الجنسية الاميركية والبريطانية كلاعبين اساسيين في السوق خلال الفترة الاخيرة لا سيما في تعاملات شهر حزيران الذي شهد نشاطا ملموسا في تسجيل العقارات.

واشارت التقارير الى ان قطاع العقار لا يزال يمثل الملاذ الامن للاستثمارات الخارجية في الاردن بفضل الاستقرار والبيئة التشريعية التي تنظم عمليات التملك وتدعم تدفق رؤوس الاموال نحو القطاعات الانشائية والسكنية.

وختمت البيانات بالتأكيد على ان التوزيع الجغرافي والمالي لعمليات التملك يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير فرص عقارية مجدية في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.