تطورات قضائية جديدة في ملف فضل شاكر واطلاق سراحه بكفالة مالية

قررت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان اخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بعد فترة توقيف استمرت تسعة اشهر على ذمة قضايا امنية مختلفة كانت تلاحقه طوال الفترة الماضية. وجاء هذا القرار القضائي ليضع حدا لحالة الجدل حول وضعه القانوني بانتظار استكمال المحاكمات واصدار الاحكام النهائية في الملفات المنسوبة اليه.

واصدرت الهيئة القضائية برئاسة العميد الركن وسيم فياض حكما يقضي بالافراج عنه مقابل دفع كفالات مالية باهظة وصلت الى 500 مليون ليرة لبنانية توزعت على القضايا الاربع المتهم بها. واكدت المحكمة في قرارها ضرورة منعه من السفر مع الزامه بالحضور في جلسة الخامس من اغسطس المقبل المخصصة لسماع افادات الشهود.

وبينت مصادر مطلعة ان الفنان سيغادر السجن متوجها الى منزل مستاجر في منطقة اليرزة بجبل لبنان ليخضع لرعاية طبية مكثفة نظرا لتدهور حالته الصحية التي قد تتطلب دخوله المستشفى قريبا. واضافت ان هذه الخطوة تاتي في سياق مسار قانوني طويل لم ينته بعد رغم قرار اخلاء السبيل.

تفاصيل القضايا والمسار القانوني

وكشفت المحكمة العسكرية ان التهم الموجهة للفنان شملت تمويل جماعات مسلحة والمشاركة في احداث عبرا اضافة الى حيازة اسلحة حربية واطلاق تصريحات مسيئة للعلاقات الخارجية. واوضحت ان جلسات المحاكمة شهدت تحولا لافتا بعد ان ادلى ضباط في الجيش اللبناني بافادات صبت في مصلحة شاكر مؤكدين عدم حمله للسلاح او مشاركته في الاشتباكات.

واكدت المحكمة ان هذه الشهادات غيرت مجرى القضية بشكل جذري واجبرت النيابة العامة العسكرية على عدم الطعن في قرار اخلاء السبيل. واضافت ان الوضع القانوني للفنان اصبح اكثر تماسكا في ظل المعطيات الجديدة التي ظهرت خلال جلسات الاستماع الاخيرة.

واوضح مصدر قضائي ان قرار الافراج لم يكن مبنيا على الجوانب القانونية فحسب بل لعب الوضع الصحي المتردي للفنان دورا بارزا في تسريع القرار. وشدد على ان شاكر لا يزال تحت سلطة القضاء وان الاحكام النهائية هي التي ستحدد المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة التهم المنسوبة اليه.