البنك الأوروبي يطلق حزمة تمويلية للأردن بقيمة 145 مليون دولار
الوقائع الإخباري-عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه للقطاع المصرفي الأردني بإطلاق حزمة تمويلية واستثمارية متعددة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليون دولار، إلى جانب برامج للدعم الفني وبناء القدرات، تستهدف توسيع التمويل الأخضر، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الأمن المائي، وتقوية الامتثال المالي، في إطار شراكته مع المؤسسات المالية والبنك المركزي الأردني.
وأعلن البنك تقديم قرض بقيمة 20 مليون دولار لبنك القاهرة عمّان ضمن "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" التابع لصندوق المناخ الأخضر في الأردن، يساهم فيه صندوق المناخ الأخضر بنسبة 25% بما يعادل 5 ملايين دولار، بهدف إعادة إقراض الأفراد والمشاريع الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ، وتقنيات التكيف، وتحسين أفضل الممارسات.
وأوضح أن هذا التمويل يمثل ثاني قرض يمنحه للبنك ضمن البرنامج، بعد استكمال تسهيل تمويلي بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2022، مشيرا إلى أن القرض يرافقه برنامج للتعاون الفني ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، يشمل تنفيذ ومتابعة البرنامج الإقليمي لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، وبناء قدرات موظفي البنك لإدماج اعتبارات تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في سياسات الإقراض، إضافة إلى منح تمويلية للمستفيدين المؤهلين بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
كما أعلن البنك تقديم قرض ثانوي يصل إلى 25 مليون دولار لبنك الاتحاد لتعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية، بما يتوافق مع متطلبات بازل 3، وبما يتيح للبنك توسيع أنشطته الإقراضية ودعم استراتيجية نموه.
وسيخصص ما لا يقل عن 60% من قيمة التمويل للاستثمارات الخضراء، فيما يوجه 40% للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها المشاريع التي تقودها النساء أو الشباب، إضافة إلى المشاريع في المناطق الأقل حصولا على الخدمات المالية.
وأشار البنك إلى أن هذا القرض سيكون الرابع الذي يقدمه للبنك منذ عام 2015، في إطار شراكة طويلة الأمد لدعم إعادة إقراض المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن بنك الاتحاد كان أول بنك في الأردن ينضم إلى برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك.
وفي مجال التمويل المستدام، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمار 100 مليون دولار في سندات زرقاء أصدرها بنك الإسكان، في أول إصدار من نوعه في الأردن ومنطقة جنوب وشرق المتوسط، وثالث إصدار لسندات مخصصة لاستخدام العائدات تصدره مؤسسة مالية في المملكة.
وأوضح أن السندات أصدرت ضمن إطار عمل السندات الخضراء الخاص ببنك الإسكان، والمتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية، والمبادئ التوجيهية للتمويل الأزرق الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية.
وسيخصص صافي عائدات السندات لتمويل مشاريع الإدارة المستدامة للموارد المائية ومياه الصرف الصحي، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه، بما يسهم في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر اخضرارا وقدرة على الصمود، وسد فجوات التمويل في السوق المحلية من خلال توفير تمويل طويل الأجل للمشاريع المستدامة بيئيا، وتعزيز الأمن المائي وتطوير سوق رأس المال الأردني.
وأشار البنك إلى أن استثماره يحظى بدعم حزمة للتعاون الفني تمولها لوكسمبورغ، ساعدت في تطوير إطار عمل السندات الخضراء لبنك الإسكان وتعزيز جاهزيته لإصدارات مستقبلية من السندات الخضراء والزرقاء.
وفي جانب تطوير البيئة المالية، نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ورشة عمل في عمان يومي 8 و9 تموز، ركزت على تعزيز جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة مخاطر الجرائم المالية ومتطلبات الامتثال المتغيرة في التجارة الدولية.
وشارك في الورشة نحو 100 مختص يمثلون 51 مؤسسة مالية، من بينهم مسؤولو الامتثال، ومتخصصو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخبراء تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
وتناولت الورشة مستجدات بيئة الجرائم المالية العالمية، وأولويات مجموعة العمل المالي (FATF)، ومخاطر وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات الدولية، والامتثال في التجارة، وضوابط البنوك المراسلة، والمخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتمويل الرقمي وغسل الأموال القائم على التجارة.
وأوضح البنك أن الورشة تأتي بعد نحو عامين ونصف العام من خروج الأردن من قائمة مجموعة العمل المالي للدول الخاضعة للمتابعة المشددة، وتعكس استمرار التزام المملكة بالحفاظ على التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تمثل ثاني مبادرة من هذا النوع ينظمها البنك بالتعاون مع البنك المركزي الأردني بعد ورشة مماثلة عقدت عام 2022.
واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في الأردن عام 2012 أكثر من 2.3 مليار يورو عبر 86 مشروعا، تركز أكثر من 70% منها في القطاع الخاص، وشملت دعما للقطاع المصرفي من خلال القروض، والديون الثانوية، وتسهيلات تمويل التجارة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
