اللجنة الادارية النيابية تفتح ابواب الحوار مع الشباب حول قانون الادارة المحلية

فتحت اللجنة الادارية في مجلس النواب باب النقاش الموسع مع ممثلي مجلس شباب 21 وعدد من المؤسسات التنموية للوقوف على رؤيتهم تجاه مسودة قانون الادارة المحلية الجديد. وتهدف هذه الخطوة الى دمج التطلعات الشبابية في صلب التشريعات الوطنية لضمان مخرجات تواكب طموحات المرحلة المقبلة وتدعم مسار التحديث السياسي في البلاد.

واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان اشراك القطاع الشبابي في صياغة القوانين الناظمة للعمل العام يعد ركيزة اساسية لتعزيز الاداء المؤسسي. واضاف ان اللجنة تولي اهتماما كبيرا للمقترحات المقدمة لضمان تطوير اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التي تمس واقع المجالس المحلية.

وبين عدد من النواب خلال الاجتماع ان المبادرات الشبابية تساهم بشكل فعال في اثراء الرؤى التشريعية وتقديم حلول مبتكرة لتحديات العمل الميداني. وشددوا على ان التفاعل الايجابي بين البرلمان والشباب يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة قطاعات الادارة المحلية.

رؤى شبابية لتطوير الادارة المحلية

واستعرض اعضاء مجلس شباب 21 خلال اللقاء دراسات مقارنة شملت مواد القانون الحالي والمقترحات التطويرية التي تهدف الى تعزيز صلاحيات المجالس المحلية. واوضحوا ان التوصيات ركزت على ضرورة تحقيق التوازن في شروط الترشح لضمان وصول الكفاءات المجتمعية القادرة على احداث تغيير ملموس في البلديات.

واشار المشاركون الى اهمية تحديد الصلاحيات بدقة للحد من تضارب المصالح وضمان سير العمل في البلديات وفق اسس واضحة وشفافة. واكدوا على ضرورة استدامة هذا النهج التشاوري لتمكين الشباب من لعب دورهم كشركاء فاعلين في عملية صنع القرار وتطوير التشريعات التي تخدم المصلحة الوطنية.

واختتمت اللجنة الاجتماع بالتأكيد على دراسة كافة الملاحظات الفنية والقانونية التي قدمها الشباب بعناية تامة. واوضحت ان هذه الافكار ستكون حاضرة بقوة عند الانتقال الى مراحل التصويت والمناقشة التفصيلية لمواد القانون تحت القبة.