قبضة امنية تحسم ملف تفجير وزارة الدفاع في دمشق
كشفت السلطات الامنية السورية النقاب عن تفكيك خلية مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف محيط مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق مؤخرا، حيث جاء هذا الاعلان بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي اجرتها الاجهزة المختصة مع الموقوفين، واظهرت الاعترافات الاولية ان افراد الخلية اقروا بمسؤوليتهم الكاملة عن التخطيط والتنفيذ للعملية التي سعت الى ضرب الاستقرار وزرع بذور الفوضى في المناطق الحيوية.
واوضحت الداخلية السورية في بيان لها ان التحقيقات الفنية والادلة الميدانية قادت الى تحديد هوية المتورطين بدقة، مؤكدة ان العمل جار حاليا على ملاحقة كافة الاطراف المرتبطة بهذه الشبكة لضمان تقديمهم الى العدالة، وبينت التقارير ان العملية التخريبية التي وقعت في منطقة باب شرقي اسفرت في وقت سابق عن وقوع ضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين والعسكريين مما دفع الجهات المختصة لرفع حالة التأهب الامني.
واضافت الوزارة ان هذه النتائج تاتي ضمن سياق جهود متواصلة لتطهير العاصمة ومحيطها من بؤر التوتر، مشيرة الى ان التنسيق العالي بين الاجهزة الامنية والاستخباراتية كان العامل الحاسم في الوصول الى افراد الخلية وتفكيكها قبل ان تتمكن من تنفيذ مخططات اخرى.
تعزيز الاجراءات الامنية في دمشق
وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه الاخير مع قادة الامن في المحافظات على ضرورة رفع مستوى اليقظة الميدانية، موضحا ان الخطط الامنية الجديدة تهدف الى تعزيز الانتشار الامني وتفعيل منظومة الاستجابة السريعة للتعامل مع اي تهديدات محتملة، واكد الوزير ان الاستقرار العام هو اولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها في ظل التحديات الراهنة.
وبينت الوزارة في سياق متصل ان العمليات النوعية لم تقتصر على هذه الخلية فحسب، بل شملت مداهمات متزامنة في دمشق وريفها استهدفت خلايا اخرى تابعة لتنظيمات متطرفة، واكدت المصادر ان هذه المداهمات نجحت في توجيه ضربات قوية للبنية التحتية لهذه المجموعات، مما ساهم في استعادة الهدوء النسبي في العديد من المناطق التي شهدت توترات امنية خلال الفترة المنصرمة.
واشار المسؤولون الامنيون الى ان المتابعة الميدانية ستستمر بوتيرة اعلى لضمان عدم وجود اي تحركات مشبوهة، موضحين ان المواطن السوري يعتبر شريكا اساسيا في الحفاظ على الامن من خلال الابلاغ عن اي تحركات مريبة، واختتمت الوزارة بيانها بالتعهد بمواصلة العمل الامني بكل حزم حتى القضاء على كافة التهديدات التي تمس سلامة المجتمع واستقرار المؤسسات الوطنية.
