تغييرات وزارية واسعة في السعودية وتعيين عبد العزيز بن سلمان وزيرا للصناعة
شهدت المملكة العربية السعودية صدور حزمة من الاوامر الملكية الجديدة التي تضمنت اعادة هيكلة في عدد من الحقائب الوزارية والمناصب القيادية العليا بهدف تعزيز كفاءة الاداء الحكومي في المرحلة المقبلة. وجاء في مقدمة هذه القرارات تعيين الامير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للصناعة والثروة المعدنية بالاضافة الى مهامه الحالية وزيرا للطاقة ليدمج بذلك ملفات الطاقة والصناعة تحت قيادة واحدة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية. واكدت القرارات الملكية اعفاء بندر الخريف من منصبه كوزير للصناعة والثروة المعدنية وتعيينه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء مع تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلفا للمهندس احمد العوهلي.
تحركات هيكلية في القطاعات الحيوية والمؤسسات المالية
وبينت الاوامر الملكية سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب قيادية رفيعة شملت اعفاء شلعان بن شلعان من منصبه كوكيل للنيابة العامة وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. واضافت التوجيهات تعيين احسان بافقيه امينا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة للعمل على تطوير الخدمات البلدية في المدينة الحيوية. وشدد المرسوم الملكي على اهمية المرحلة القادمة من خلال تعيين الدكتور محمد المطلق نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة لضمان استمرار تطوير المنظومة القضائية في المملكة.
تعزيز الكوادر في البنك المركزي السعودي
واوضحت القرارات الملكية استراتيجية جديدة لدعم القطاع المالي والمصرفي من خلال تعيين طلال الحمود نائبا لمحافظ البنك المركزي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة. وكشفت التوجيهات ايضا عن تعيين عبد الاله الدحيم نائبا لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة لتعزيز الاداء المالي والرقابي في المؤسسة النقدية الوطنية. وتهدف هذه التغييرات الى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة لدعم رؤية المملكة وتطوير القطاعات الحيوية.
