الزعبي: مشروع الإدارة المحلية يُبقي القرار بيد المركز ويقيد استقلال البلديات
الوقائع الإخباري - انتقد النائب عوني الزعبي مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبراً أنه يمنح المواطنين حق الاقتراع، لكنه يُبقي القرار الفعلي بيد السلطة المركزية، بما يتعارض مع أهداف اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية.
وقال الزعبي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس النواب، الأحد، إنهم يدعمون الإدارة المحلية وتمكين البلديات والتنمية والمشاركة الشعبية، إلا أنهم يرفضون قانوناً "يمنح المواطن صندوق اقتراع ثم يُبقي القرار الحقيقي في يد المركز".
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على تمتع البلديات باستقلال مالي وإداري، إلا أن هذا الاستقلال، بحسب وصفه، يظل مقيداً بموافقات الوزارة ومصادقات الحكومة، إلى جانب صلاحيات الحل وكف اليد والتدخل في الموازنات والقرارات، متسائلاً: "أين يكون الاستقلال الحقيقي؟".
وأضاف أن من أبرز ملاحظاته على المشروع عدم اعتماد الانتخاب المباشر الكامل لمجالس المحافظات، في وقت تبقى فيه صلاحيات إعداد الموازنات والتنفيذ بيد المجلس التنفيذي، وهو ما يضعف المساءلة الشعبية ويجعل المجالس المنتخبة مسؤولة أمام المواطنين دون امتلاك أدوات اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بتخصيص 30% من مقاعد المجالس المحلية للنساء، دعا الزعبي إلى إعادة النظر في هذه النسبة، مؤكداً أن موقفه لا ينتقص من دور المرأة، بل يستند إلى قناعته بقدرتها على المنافسة والوصول إلى المجالس المنتخبة عبر ثقة الناخبين وكفاءتها وبرامجها، وليس من خلال المقاعد المخصصة، مع ضرورة إزالة أي معوقات تحول دون مشاركتها السياسية.
وأكد الزعبي أن المطلوب هو قانون يمنح المجالس المنتخبة صلاحيات حقيقية واستقلالاً فعلياً في إدارة القرار والمال، بدلاً من إعادة إنتاج المركزية بصيغة جديدة.
وقال الزعبي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس النواب، الأحد، إنهم يدعمون الإدارة المحلية وتمكين البلديات والتنمية والمشاركة الشعبية، إلا أنهم يرفضون قانوناً "يمنح المواطن صندوق اقتراع ثم يُبقي القرار الحقيقي في يد المركز".
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على تمتع البلديات باستقلال مالي وإداري، إلا أن هذا الاستقلال، بحسب وصفه، يظل مقيداً بموافقات الوزارة ومصادقات الحكومة، إلى جانب صلاحيات الحل وكف اليد والتدخل في الموازنات والقرارات، متسائلاً: "أين يكون الاستقلال الحقيقي؟".
وأضاف أن من أبرز ملاحظاته على المشروع عدم اعتماد الانتخاب المباشر الكامل لمجالس المحافظات، في وقت تبقى فيه صلاحيات إعداد الموازنات والتنفيذ بيد المجلس التنفيذي، وهو ما يضعف المساءلة الشعبية ويجعل المجالس المنتخبة مسؤولة أمام المواطنين دون امتلاك أدوات اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بتخصيص 30% من مقاعد المجالس المحلية للنساء، دعا الزعبي إلى إعادة النظر في هذه النسبة، مؤكداً أن موقفه لا ينتقص من دور المرأة، بل يستند إلى قناعته بقدرتها على المنافسة والوصول إلى المجالس المنتخبة عبر ثقة الناخبين وكفاءتها وبرامجها، وليس من خلال المقاعد المخصصة، مع ضرورة إزالة أي معوقات تحول دون مشاركتها السياسية.
وأكد الزعبي أن المطلوب هو قانون يمنح المجالس المنتخبة صلاحيات حقيقية واستقلالاً فعلياً في إدارة القرار والمال، بدلاً من إعادة إنتاج المركزية بصيغة جديدة.
