القاضي: مجلس النواب يتعامل مع مشاريع القوانين بمسؤولية وطنية لتحقيق المصلحة العامة
الوقائع الإخباري : أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، بما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين، وذلك خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
وقال القاضي إن مجلس النواب يحرص عند مناقشة التشريعات على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، بهدف الوصول إلى قوانين متوازنة تواكب متطلبات المرحلة وتخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن الهدف من مناقشة مشاريع القوانين لا يقتصر على إقرارها، بل يشمل مراجعة نصوصها وتطويرها وتحسينها بما يعزز كفاءتها التشريعية ويضمن تحقيق الغايات المرجوة منها، مؤكداً أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها.
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، وتعزيز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، بما يواكب التطورات المطلوبة في القطاع العقاري.
وشدد السعايدة على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة ستعمل على تطوير عمل لجان إزالة الشيوع وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويخفف من التعقيدات الإدارية.
وأكد النواب الحاضرون أهمية أن يراعي مشروع القانون حقوق جميع الأطراف، مشددين على ضرورة أن تسهم التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.
وحضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير العدل بسام التلهوني، ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي.
وقال القاضي إن مجلس النواب يحرص عند مناقشة التشريعات على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، بهدف الوصول إلى قوانين متوازنة تواكب متطلبات المرحلة وتخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن الهدف من مناقشة مشاريع القوانين لا يقتصر على إقرارها، بل يشمل مراجعة نصوصها وتطويرها وتحسينها بما يعزز كفاءتها التشريعية ويضمن تحقيق الغايات المرجوة منها، مؤكداً أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها.
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، وتعزيز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، بما يواكب التطورات المطلوبة في القطاع العقاري.
وشدد السعايدة على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة ستعمل على تطوير عمل لجان إزالة الشيوع وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويخفف من التعقيدات الإدارية.
وأكد النواب الحاضرون أهمية أن يراعي مشروع القانون حقوق جميع الأطراف، مشددين على ضرورة أن تسهم التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.
وحضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير العدل بسام التلهوني، ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي.
