مشوقة يوجه سؤالاً للحكومة عن عقود التعيين والتعاقد مع المدنيين والعسكريين
الوقائع الإخباري -وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول عقود التعيين والتعاقد مع المدنيين والعسكريين في الوظيفة العامة .
وتساءل مشوقة اليوم الأحد، عن عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين جرى تعيينهم أو التعاقد معهم أو إعادة استخدامهم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات منذ عام 2023 وحتى تاريخ الإجابة مع بيان اسم الجهة، والمسمى الوظيفي، والأساس القانوني لكل حالة.؟
واستفسر عن عدد الاستثناءات التي وافق عليها رئيس الوزراء لتعيين أو استخدام متقاعدين خلافاً لقرارات مجلس الوزراء الناظمة، وما المبررات القانونية والإدارية لكل استثناء، مع تزويدي بنسخ من قرارات الموافقة بعد حجب البيانات الشخصية إن لزم خلال السنوات الخمس الماضية لغاية تاريخه.؟
كما تضمن السؤال طلباً لبيان آليات الرقابة التي تعتمدها الحكومة للتأكد من عدم تشغيل المتقاعدين بصورة تخالف قرارات مجلس الوزراء أو التشريعات النافذة، وهل تم رصد أي مخالفات من قبل ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بتفاصيل تلك المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها.؟
وكما تساءل مشوقة عن مدى التزام جميع الجهات الحكومية بأحكام التشريعات الناظمة التي تمنع الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة العامة وإذا وُجدت حالات مخالفة، فما عددها، وما الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة بحق الجهات والأشخاص المخالفين.؟
وتساءل مشوقة اليوم الأحد، عن عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين جرى تعيينهم أو التعاقد معهم أو إعادة استخدامهم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات منذ عام 2023 وحتى تاريخ الإجابة مع بيان اسم الجهة، والمسمى الوظيفي، والأساس القانوني لكل حالة.؟
واستفسر عن عدد الاستثناءات التي وافق عليها رئيس الوزراء لتعيين أو استخدام متقاعدين خلافاً لقرارات مجلس الوزراء الناظمة، وما المبررات القانونية والإدارية لكل استثناء، مع تزويدي بنسخ من قرارات الموافقة بعد حجب البيانات الشخصية إن لزم خلال السنوات الخمس الماضية لغاية تاريخه.؟
كما تضمن السؤال طلباً لبيان آليات الرقابة التي تعتمدها الحكومة للتأكد من عدم تشغيل المتقاعدين بصورة تخالف قرارات مجلس الوزراء أو التشريعات النافذة، وهل تم رصد أي مخالفات من قبل ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بتفاصيل تلك المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها.؟
وكما تساءل مشوقة عن مدى التزام جميع الجهات الحكومية بأحكام التشريعات الناظمة التي تمنع الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة العامة وإذا وُجدت حالات مخالفة، فما عددها، وما الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة بحق الجهات والأشخاص المخالفين.؟
