"الطاقة النيابية" تبحث خطط تطوير شركة البترول الوطنية
الوقائع الإخباري - بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع، واقع شركة البترول الوطنية وخططها المستقبلية، وآليات تطوير أعمالها في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى مستجدات العمل في حقل غاز الريشة ودوره في تعزيز أمن الطاقة الوطني.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الاثنين، استمعت اللجنة، بحضور مدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة، ومدير مديرية النفط والغاز في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس عبد السلام الزيود، إلى عرض حول مشاريع الشركة الحالية وخططها المستقبلية، وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب سير العمل في حقل غاز الريشة والمناطق الاستكشافية الأخرى.
وأكد أبو هنية، أهمية مواصلة تطوير حقل غاز الريشة ورفع إنتاجيته، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أعمال الحفر والاستكشاف وتمديد خطوط الغاز، وسبل توفير التمويل والحفارات اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع، إلى جانب مقترح إنشاء شركة متخصصة بخدمات الحفر بشكل مستقل، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتوسيع عمليات الاستكشاف.
وشدد على ضرورة ترتيب أولويات العمل في ظل محدودية الموارد، وتوفير التمويل اللازم لتمكين الشركة من تنفيذ برامجها دون تأخير، مؤكدا أهمية التعامل مع المستثمرين عبر القنوات الرسمية والرد على استفساراتهم بصورة مؤسسية.
من جهتهم، طرح النواب: خضر بني خالد، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، وراكين أبو هنية، جملة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الشركة المستقبلية، وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مؤكدين أهمية دعم الشركة وتعزيز دورها في تحقيق أمن الطاقة.
من جانبه، أوضح الخصاونة، أن الشركة تعمل على تسويق الغاز الطبيعي عبر "الأنبوب الافتراضي" بصيغتي الغاز المضغوط (CNG) والغاز المسال (LNG)، مبينا أن ثلاث شركات تعمل حاليا في هذا المجال، فيما تستعد شركة رابعة للدخول إلى السوق، مع تحقيق وفر في الأسعار يتراوح بين 30 و50 بالمئة.
وأشار إلى توقيع اتفاقية لإنشاء محطة غاز مركزية بطاقة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا، متوقعا بدء تشغيلها مطلع العام المقبل، إضافة إلى التحضير لمشروع تطوير غاز الريشة بتكلفة استثمارية تتراوح بين 550 و750 مليون دولار.
بدوره، استعرض الزيود، واقع التراخيص الخاصة باستقبال الغاز الطبيعي، موضحا أن أربع شركات تقدمت للحصول على التراخيص، حصلت شركتان منها على الموافقات، فيما تستكمل شركتان أخريان إجراءات التأهيل، وتعملان حاليا على تزويد القطاع الصناعي بالغاز عبر الصهاريج لحين استكمال خطوط النقل.
وقال إن سوق المشتقات النفطية يضم 3 شركات مرخصة للاستيراد والتوزيع، تخضع لرقابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات المختصة، لضمان جودة المنتجات والخدمات ومتابعة الأسعار بصورة دورية.
وبحسب بيان للجنة، اليوم الاثنين، استمعت اللجنة، بحضور مدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة، ومدير مديرية النفط والغاز في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس عبد السلام الزيود، إلى عرض حول مشاريع الشركة الحالية وخططها المستقبلية، وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب سير العمل في حقل غاز الريشة والمناطق الاستكشافية الأخرى.
وأكد أبو هنية، أهمية مواصلة تطوير حقل غاز الريشة ورفع إنتاجيته، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أعمال الحفر والاستكشاف وتمديد خطوط الغاز، وسبل توفير التمويل والحفارات اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع، إلى جانب مقترح إنشاء شركة متخصصة بخدمات الحفر بشكل مستقل، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتوسيع عمليات الاستكشاف.
وشدد على ضرورة ترتيب أولويات العمل في ظل محدودية الموارد، وتوفير التمويل اللازم لتمكين الشركة من تنفيذ برامجها دون تأخير، مؤكدا أهمية التعامل مع المستثمرين عبر القنوات الرسمية والرد على استفساراتهم بصورة مؤسسية.
من جهتهم، طرح النواب: خضر بني خالد، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، وراكين أبو هنية، جملة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الشركة المستقبلية، وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مؤكدين أهمية دعم الشركة وتعزيز دورها في تحقيق أمن الطاقة.
من جانبه، أوضح الخصاونة، أن الشركة تعمل على تسويق الغاز الطبيعي عبر "الأنبوب الافتراضي" بصيغتي الغاز المضغوط (CNG) والغاز المسال (LNG)، مبينا أن ثلاث شركات تعمل حاليا في هذا المجال، فيما تستعد شركة رابعة للدخول إلى السوق، مع تحقيق وفر في الأسعار يتراوح بين 30 و50 بالمئة.
وأشار إلى توقيع اتفاقية لإنشاء محطة غاز مركزية بطاقة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا، متوقعا بدء تشغيلها مطلع العام المقبل، إضافة إلى التحضير لمشروع تطوير غاز الريشة بتكلفة استثمارية تتراوح بين 550 و750 مليون دولار.
بدوره، استعرض الزيود، واقع التراخيص الخاصة باستقبال الغاز الطبيعي، موضحا أن أربع شركات تقدمت للحصول على التراخيص، حصلت شركتان منها على الموافقات، فيما تستكمل شركتان أخريان إجراءات التأهيل، وتعملان حاليا على تزويد القطاع الصناعي بالغاز عبر الصهاريج لحين استكمال خطوط النقل.
وقال إن سوق المشتقات النفطية يضم 3 شركات مرخصة للاستيراد والتوزيع، تخضع لرقابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات المختصة، لضمان جودة المنتجات والخدمات ومتابعة الأسعار بصورة دورية.
