"أولى جلسات استثنائية النواب 20".. إحالة 5 مشاريع قوانين إلى اللجان
الوقائع الإخباري - وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تحويل مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية له، حيث تحدث 90 نائبًا.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
كما وافق النواب وبأغلبية الأصوات أيضًا خلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، مشاريع قوانين كُل من: مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وتنظيم العمل المهني لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
إلى ذلك، وفي قراءة أولية لـ"الإدارة المحلية"، قال نواب إن مراجعة منظومة الإدارة المحلية باتت ضرورة لتعزيز وضوح المسؤوليات، وتوسيع الصلاحيات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار بما يمكّن المؤسسات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية.
وأضافوا أن دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة المختصة تأتي بهدف تعزيز أهدافه وتطويره، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات، وتعزيز الدور التنموي للمجالس المحلية، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع والخطط.
وأكدوا أن المعيار الحقيقي لنجاح القانون ليس شكل الهيكل الإداري، وإنما قدرة المؤسسات على إيصال الخدمات بكفاءة، وتنفيذ المشاريع التنموية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وشدد النواب أن نجاح مشروع القانون لا يُقاس بعدد مواده أو حجم الصلاحيات التي يمنحها، وبقدرته على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وقالوا "إن القانون يعد قانونًا تنمويًا واقتصاديًا قبل أن يكون قانون إدارة"، لافتين إلى أن ما يهم المواطن سرعة إنجاز الخدمات، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
بينما طالب نواب آخرون برد المشروع بصيغته الحالية وإعادة دراسته، حيث قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل أغلبية مجلس النواب.
يُذكر أن رئيس المجلس، مازن القاضي، كان قد منح كُل رئيس من رؤساء الكُتل النيابية ثلاث دقائق، فيما منح كُل نائب دقيقتين من أجل إثراء مشروع القانون.
وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع مُخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزامًا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحُكومة في كتاب التكليف السَّامي بمُراجعة وتجويد منظومة التشريعات المُتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحُكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.
وقد جاء مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مُكثفة أجرتها الحُكومة مع الكُتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخُبراء ومُختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أُجريت.
وركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المُشاركة المُجتمعية، وتعزيز المُساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.
ويتضمن مشروع القانون توضيحًا للأدوار وتحديدًا المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومُتخذة للقرارات ومُراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يُعزز المُساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.
وقد حافظ مشروع القانون على المسار الديمقراطي المُنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المُباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين مُنفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
ويُعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المُتابعة والرقابة والمُساءلة.
وقد أبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين "مُدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويُعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، ويُسهم في تحسين مُستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، على أن تُحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في مُتابعة جودة الخدمات والمشاريع المُتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمُجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.
ويتضمَّن مشروع القانون تطوير دور مجالس المُحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المُنتخبين من الهيئات المُنتخبة على مُستوى المُحافظة مثل مُمثلي النقابات واتحادات المرأة والمُزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومُتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المُحافظة امرأة.
ويُلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المُقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يُلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، وبما يُعزز ثقة المواطنين.
وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأُمة بتعديل أكثر من 20 نظامًا مُرتبطة به.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
كما وافق النواب وبأغلبية الأصوات أيضًا خلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، مشاريع قوانين كُل من: مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وتنظيم العمل المهني لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
إلى ذلك، وفي قراءة أولية لـ"الإدارة المحلية"، قال نواب إن مراجعة منظومة الإدارة المحلية باتت ضرورة لتعزيز وضوح المسؤوليات، وتوسيع الصلاحيات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار بما يمكّن المؤسسات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية.
وأضافوا أن دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة المختصة تأتي بهدف تعزيز أهدافه وتطويره، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات، وتعزيز الدور التنموي للمجالس المحلية، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع والخطط.
وأكدوا أن المعيار الحقيقي لنجاح القانون ليس شكل الهيكل الإداري، وإنما قدرة المؤسسات على إيصال الخدمات بكفاءة، وتنفيذ المشاريع التنموية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وشدد النواب أن نجاح مشروع القانون لا يُقاس بعدد مواده أو حجم الصلاحيات التي يمنحها، وبقدرته على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وقالوا "إن القانون يعد قانونًا تنمويًا واقتصاديًا قبل أن يكون قانون إدارة"، لافتين إلى أن ما يهم المواطن سرعة إنجاز الخدمات، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
بينما طالب نواب آخرون برد المشروع بصيغته الحالية وإعادة دراسته، حيث قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل أغلبية مجلس النواب.
يُذكر أن رئيس المجلس، مازن القاضي، كان قد منح كُل رئيس من رؤساء الكُتل النيابية ثلاث دقائق، فيما منح كُل نائب دقيقتين من أجل إثراء مشروع القانون.
وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع مُخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزامًا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحُكومة في كتاب التكليف السَّامي بمُراجعة وتجويد منظومة التشريعات المُتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحُكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.
وقد جاء مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مُكثفة أجرتها الحُكومة مع الكُتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخُبراء ومُختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أُجريت.
وركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المُشاركة المُجتمعية، وتعزيز المُساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.
ويتضمن مشروع القانون توضيحًا للأدوار وتحديدًا المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومُتخذة للقرارات ومُراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يُعزز المُساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.
وقد حافظ مشروع القانون على المسار الديمقراطي المُنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المُباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين مُنفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
ويُعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المُتابعة والرقابة والمُساءلة.
وقد أبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين "مُدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويُعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، ويُسهم في تحسين مُستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، على أن تُحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في مُتابعة جودة الخدمات والمشاريع المُتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمُجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.
ويتضمَّن مشروع القانون تطوير دور مجالس المُحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المُنتخبين من الهيئات المُنتخبة على مُستوى المُحافظة مثل مُمثلي النقابات واتحادات المرأة والمُزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومُتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المُحافظة امرأة.
ويُلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المُقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يُلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، وبما يُعزز ثقة المواطنين.
وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأُمة بتعديل أكثر من 20 نظامًا مُرتبطة به.
