ما وراء قصف منشآت الصلب في ايران.. هل تحولت المصانع المدنية الى اهداف عسكرية؟

كشفت الغارات الجوية الاخيرة التي استهدفت مجمعات الصلب في ايران عن تحول لافت في طبيعة الاهداف التي تلاحقها العمليات العسكرية في المنطقة. واوضحت التقارير الميدانية ان القصف الذي طال منشأة مباركة للصلب قرب اصفهان ومواقع اخرى لم يعد مقتصرا على الاهداف العسكرية التقليدية كمنصات الصواريخ او الدفاعات الجوية، بل امتد ليشمل بنية تحتية اقتصادية ضخمة تعد ركيزة اساسية في حياة ملايين الايرانيين. وبينت المعطيات ان هذه الضربات اثارت جدلا واسعا حول مشروعية استهداف مواقع صناعية مدنية بحجة ارتباطها المالي المباشر باجهزة امنية نافذة.

ارتباطات مالية معقدة

واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان هذه العمليات تهدف الى تقليص قدرة طهران على انتاج الصلب وحرمان الحرس الثوري من تدفقات مالية ضخمة. واضافت وزارة الخزانة الامريكية في تقارير سابقة ان منشآت مثل مباركة توفر عوائد مالية لصناديق استثمارية تابعة لجهاز الباسيج، مما يجعلها هدفا استراتيجيا من وجهة نظر القوى المهاجمة. واشار خبراء عسكريون الى ان هذه المصانع قد لا تنتج اسلحة بشكل مباشر، لكنها تساهم في تطوير سبائك فولاذية عالية الجودة تدخل في صناعة منصات نقل واطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

واظهرت المتابعات الميدانية ان القصف ادى الى شلل جزئي في العمليات الانتاجية، مما تسبب في توقف آلاف العمال عن وظائفهم وقطع امدادات الصلب عن السوق المحلي. واوضح موظفون سابقون ان هذه المنشآت كانت تمثل شريان حياة للمنطقة، حيث ساهمت في دعم مشاريع تعليمية وتنموية، مما جعل الضرر الواقع عليها يتجاوز الحسابات العسكرية ليصل الى معيشة المواطن البسيط. وبين محللون ان هذا التداخل بين الاقتصاد الوطني وسلطة حكومة الظل يجعل من الصعب فصل الاهداف العسكرية عن البنية التحتية المدنية في ايران.

جدل القانون الدولي

وذكر خبراء في القانون الدولي ان استهداف المواقع الصناعية المدنية يظل محل تساؤل طالما لم يثبت تقديمها مساهمة فعالة ومباشرة في العمليات الحربية. واكدت سوزانا ساكوتو، المتخصصة في ابحاث جرائم الحرب، ان مجرد تحقيق ايرادات لصالح النظام لا يعتبر مبررا كافيا لتصنيف منشأة مدنية كهدف عسكري مشروع. واضاف مياد ملكي، المسؤول السابق في الخزانة الامريكية، ان تدمير هذه الاصول يلحق ضررا طويل الامد بالاقتصاد الايراني يتجاوز التاثير على الفاعلين السياسيين، مشددا على ان هذه الموارد تعد ملكية عامة للشعب الايراني في المقام الاول.