قانون الادارة المحلية الجديد في الاردن خارطة طريق لتمكين البلديات وتعزيز التنمية
كشفت الجهات الرسمية اليوم عن ملامح وتفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في عمل البلديات والمجالس المحلية. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس النواب على احالة مسودة القانون الى اللجنة الادارية المختصة للبدء في مناقشتها بشكل موسع للوصول الى صيغة نهائية تلبي تطلعات المواطنين في المحافظات.
واوضحت المعطيات ان القانون يركز بشكل اساسي على تعزيز منظومة الحوكمة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. ويهدف المشروع الى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من التحول الى وحدات تنموية واستثمارية قادرة على تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة بعيدا عن المركزية.
وبينت المسودة ان القانون يضع اطارا واضحا يحدد الصلاحيات والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الادوار وضمان فاعلية الاداء. وشدد المشروع على ضرورة تكريس مبدأ المساءلة والرقابة مع التاكيد على استمرار نهج الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل شعبي حقيقي.
ابعاد تنموية ورقمية في القانون الجديد
واكدت نصوص المشروع على اهمية تعزيز التخطيط التنموي من خلال ضمان تمثيل عادل للمناطق الاقل نموا في الخطط الاستراتيجية. واضافت ان القانون يسعى الى تحقيق توزيع اكثر عدالة للمشاريع الاستثمارية والفرص التنموية بما يضمن شمولية التنمية في جميع المناطق الجغرافية دون استثناء.
واشارت البنود الجديدة الى توجه الدولة نحو تعزيز الاتمتة والتحول الرقمي في كافة المعاملات والخدمات البلدية. واوضحت ان القانون يلزم الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية شفافة حول الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الادارة المحلية.
وتابعت الخطوات التنظيمية ان هذه الاصلاحات تاتي في اطار رؤية شاملة لتطوير الادارة العامة في المملكة. وخلصت الى ان اقرار هذا القانون سيشكل رافعة حقيقية للعمل البلدي ويحوله من مجرد مقدم للخدمات التقليدية الى شريك استراتيجي في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
