حملة رقابية مشددة تطيح بمخالفات المنتجات الكهربائية واجهزة التدفئة

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن اتخاذ اجراءات حازمة بحق مئات المخالفين الذين تلاعبوا بسلامة المنتجات الكهربائية واجهزة التدفئة في السوق المحلي، حيث تم تحويل 226 قضية الى الجهات القضائية المختصة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي تمس سلامة المواطنين بشكل مباشر.

واوضحت المؤسسة خلال اجتماع نيابي موسع ان فرق الرقابة نجحت في التحفظ على ما يقارب 35 الف مدفأة غير مطابقة للمواصفات، اضافة الى منع دخول شحنات ضخمة تضم 50 الف مدفأة مفككة كانت في طريقها للوصول الى المستهلكين دون خضوعها لاختبارات الجودة والسلامة.

وبينت المؤسسة ان استراتيجية الرقابة الحالية تركز بشكل مكثف على المنافذ الحدودية والاسواق لضمان التزام كافة المستوردين والمصنعين بالمعايير الفنية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة اجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة قبل طرح اي منتج للطاقة في الاسواق.

تعزيز الرقابة على قطاع الطاقة والاجهزة الكهربائية

واكدت لجنة الطاقة النيابية خلال اللقاء على اهمية التصدي لظاهرة الاعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدعي توفير الطاقة دون وجود اي اثباتات علمية او فنية، مشيرة الى ان حماية المستهلك تعد اولوية قصوى تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية.

وشددت اللجنة على ضرورة تكثيف الرقابة الرقمية على منصات التجارة الالكترونية التي باتت منفذا لتسويق بضائع غير مطابقة، مطالبة بوضع اطر قانونية صارمة لضبط هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وبسلامة الافراد.

واضافت اللجنة ان قطاع بطاريات تخزين الطاقة والاجهزة الكهربائية يحتاج الى مزيد من الفحص والمتابعة، لضمان مطابقة بطاقات ترشيد الاستهلاك للمواصفات الفنية الحقيقية، بما يحقق التوازن بين كفاءة الاداء وتوفير الطاقة.

تغليظ العقوبات لحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة

وبين النواب المشاركون في الاجتماع اهمية دعم القدرات الفنية لمؤسسة المواصفات والمقاييس لتمكينها من اداء مهامها بكفاءة عالية، مؤكدين ان تغليظ العقوبات على المخالفين اصبح ضرورة ملحة للحد من انتشار السلع الرديئة.

واشار المشاركون الى ان استمرار الحملات التوعوية للمواطنين حول مخاطر المنتجات غير الآمنة يمثل خط الدفاع الاول، داعين الى تفعيل دور الرقابة المجتمعية والابلاغ عن اي تجاوزات قد تشكل خطرا على السلامة العامة.

واكدت الجهات المعنية في ختام المباحثات ان العمل مستمر لضمان خلو السوق من اي اجهزة لا تستوفي شروط السلامة العامة، مع التزام كامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان سوق آمن ومستقر.