لجنة الطاقة النيابية تفتح ملف الرقابة الصارمة على اجهزة التدفئة والكهرباء

كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن توجهات جديدة لتشديد الرقابة على كافة المنتجات والمعدات المرتبطة بقطاع الطاقة في الاسواق المحلية، واكدت اللجنة خلال اجتماع موسع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ان الهدف الاساسي هو ضمان مطابقة اجهزة التدفئة والتبريد وبطاريات تخزين الطاقة للمعايير الفنية المعتمدة، واوضحت اللجنة ان حماية المستهلك تاتي في صدارة الاولويات الوطنية لضمان السلامة العامة وتقليل المخاطر الناتجة عن الاجهزة الرديئة.

اجراءات حازمة لضبط الاسواق ومنع التضليل

واضاف رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان هناك حاجة ملحة لمواجهة الاعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدعي توفير الطاقة دون اسس علمية، وشدد على اهمية تكثيف الرقابة على منصات التجارة الالكترونية التي باتت منفذا لتسويق بضائع غير مطابقة للمواصفات، وبين ان اللجنة تدعم كافة الجهود التي تهدف الى تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية والزام التجار بالمعايير الفنية الصارمة.

حصيلة الرقابة والمواجهة القانونية للمخالفين

واكد اعضاء اللجنة النيابية ضرورة دعم قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس وتغليظ العقوبات على المخالفين للحد من انتشار السلع غير الآمنة، واوضحت مدير عام مؤسسة المواصفات بالوكالة وفاء المومني ان المؤسسة تحفظت على اكثر من 35 الف مدفأة مخالفة ومنعت دخول 50 الف قطعة اخرى كانت مجهزة للتجميع، وبينت انه تم تحويل 226 قضية الى القضاء بحق متورطين في تداول منتجات مخالفة مع استمرار التشديد على المنافذ الحدودية لضمان سلامة ما يدخل الى السوق.