تعديلات جوهرية في قانون الجامعات الاردنية لتعزيز الحوكمة والمنافسة

كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، والذي يأتي في سياق مساعي الدولة لتطوير البيئة التعليمية ومواءمة التشريعات مع التحولات المؤسسية الحديثة. ويهدف هذا التوجه الجديد الى تحديث المنظومة الجامعية لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.

واوضحت الوزارة ان المشروع يتضمن خطوات عملية لتقليص عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تسعى هذه الخطوة الى تعزيز كفاءة الحوكمة وتبسيط آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاكاديمية. وبينت ان هذه التغييرات ستساهم في خلق بيئة ادارية اكثر مرونة وفاعلية بما ينعكس ايجابا على جودة الاداء الجامعي.

واضافت ان القانون الجديد يركز بشكل اساسي على تمكين الجامعات من القيام بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال منحها ادوات اكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. وشددت على ان التعديلات تهدف ايضا الى رفع مستوى التنافسية للجامعات الاردنية بما يجعلها وجهة تعليمية متميزة قادرة على استيعاب متطلبات سوق العمل المستقبلية.

ابعاد التطوير في منظومة التعليم العالي

واكدت المصادر ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لدعم قطاع التعليم، مع التركيز على استقلالية القرار الجامعي وتعزيز روح المبادرة لدى الادارات الاكاديمية. واشارت الى ان التعديلات التشريعية ستوفر اطارا قانونيا واضحا يساعد الجامعات على تجاوز التحديات الحالية وتحويلها الى فرص للنمو والابتكار.