تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية لتسريع المعاملات وحماية الحقوق
خطت اللجنة القانونية في مجلس النواب خطوات عملية نحو تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بقطاع الاراضي والعقارات، حيث اقرت اليوم عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خلال اجتماع موسع ترأسه النائب عارف السعايدة. وجاء هذا التحرك في اطار سعي المجلس المستمر لمراجعة القوانين الناظمة للقطاعات الحيوية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المواطنين.
واكد السعايدة ان التوجه نحو تعديل هذا القانون يهدف بشكل اساسي الى تطوير الاداء المؤسسي وتبسيط الاجراءات الادارية امام المراجعين، مبينا ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على كفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين. واضاف ان المشروع يضمن تعزيز حماية حقوق الملكية الفردية والعامة، بما يتسق مع برامج التحديث الاقتصادي والاداري التي تشهدها البلاد.
وبين ان اللجنة استغرقت وقتا كافيا في دراسة المواد المطروحة للنقاش، مستمعة الى وجهات نظر النواب وملاحظات الجهات ذات العلاقة لضمان دقة النصوص القانونية قبل اقرارها. واوضح ان العمل سيستمر في الاجتماعات القادمة لاستكمال مناقشة بقية بنود المشروع تمهيدا لرفعه الى المجلس بشكله النهائي.
مستقبل الاستثمار العقاري وتحديث التشريعات
وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على اهمية هذه التعديلات في خلق بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة لقطاع الاستثمار، مؤكدين ان القانون الجديد سيشكل نقلة نوعية في التعاملات العقارية. واضافوا ان التحديثات المقترحة تراعي افضل الممارسات المتبعة لضمان الشفافية والسرعة في انجاز المعاملات.
واشار النواب الى ان اللجنة حرصت على التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، موضحين ان الملاحظات التي تم طرحها اثناء النقاش قد ساهمت في صياغة مواد اكثر فاعلية. واكدوا في ختام الاجتماع ان الهدف الاساسي يظل الحفاظ على ديمومة الحقوق وتطوير الخدمات بما يواكب التطورات الحديثة.
