حقيقة فرض رسوم جديدة في قانون الملكية العقارية الجديد

حسمت دائرة الاراضي والمساحة الجدل المثار حول مشروع قانون الملكية العقارية مؤكدة خلوه تماما من اي بنود تتعلق بفرض ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين. واوضحت الدائرة ان الهدف الجوهري من هذا التعديل التشريعي يكمن في تبسيط الاجراءات العقارية وتسهيل معاملات ازالة الشيوع العالقة منذ فترات طويلة مع التركيز على رقمنة الخدمات بالكامل.

واضافت الدائرة ان القانون يفتح الباب امام البيع الالكتروني واعتماد التوقيع الرقمي لضمان سرعة الانجاز وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين. وبينت ان المشروع الجديد يختلف جذريا عن مشاريع قوانين سابقة تم سحبها سابقا حيث يركز في جوهره على تحفيز الاستثمار ودعم قطاع العقارات من خلال تنظيم عمليات البيع على المخطط.

واكدت ان القانون يفرض التزامات قانونية واضحة على الجهات الحكومية والبلديات وامانة عمان تقضي بدفع بدل الاستملاك خلال فترة محددة بـ 5 سنوات مع اقرار غرامات تأخير حال تجاوز هذه المدة. واشارت الى ان هذه الخطوة تهدف الى حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية.

مستجدات اللجنة القانونية النيابية حول مشروع القانون

وواصلت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عارف السعايدة مناقشة مواد القانون المعدل في سلسلة اجتماعات مكثفة تهدف الى تحديث المنظومة التشريعية العقارية. واقرت اللجنة عددا من المواد الحيوية التي تخدم التوجه نحو التحديث الاقتصادي والاداري في المملكة.

وشدد السعايدة على ان اللجنة استمعت بتركيز لملاحظات الجهات المعنية والنواب لضمان صياغة قانونية متوازنة تعزز حماية الملكية العقارية. وبين ان العمل مستمر لانهاء دراسة كافة مواد المشروع تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب في صورته النهائية لضمان انعاش قطاع الانشاءات والمقاولات.