حقيقة فرض ضرائب جديدة في قانون الملكية العقارية الجديد
حسمت دائرة الاراضي والمساحة الجدل الدائر حول مشروع قانون الملكية العقارية مؤكدة خلوه تماما من اي بنود تتعلق بفرض ضرائب او رسوم اضافية على المواطنين. واوضحت الدائرة ان الهدف الرئيسي من التعديلات يتركز في تسهيل معاملات ازالة الشيوع وحل القضايا العالقة منذ فترات طويلة عبر تبسيط الاجراءات الادارية. وبينت ان المشروع يتبنى استراتيجية التحول الرقمي الشامل حيث يتيح اعتماد التوقيع الالكتروني واجراء عمليات البيع العقاري عبر المنصات الرقمية بشكل كامل.
اهداف التعديلات الجديدة في قطاع العقارات
واضافت الدائرة ان هناك خلطا غير مبرر بين مشروع القانون الحالي وبين قانون ضريبة الابنية والاراضي الذي جرى سحبه في وقت سابق. واكدت ان التعديلات الجديدة تهدف بالدرجة الاولى الى تحفيز الاستثمار العقاري ودعم قطاع الانشاءات والمقاولات من خلال توفير بيئة قانونية مرنة. وشددت على ان القانون الجديد يلزم الحكومة والبلديات بدفع بدل الاستملاك خلال فترة زمنية محددة مع فرض غرامات عن اي تاخير في السداد.
انعاش السوق العقاري والاستثمار
وكشفت الدائرة ان القانون يفتح الباب امام بيع الوحدات العقارية على المخطط وفق اطار قانوني يحمي حقوق جميع الاطراف ويمنع التجاوزات. واشارت الى ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في انعاش السوق وتنشيط حركة التداول العقاري في مختلف المناطق. واوضحت في ختام بيانها ان الهدف الاساسي يظل خدمة المواطن وتسهيل معاملاته اليومية بما يواكب التطور التكنولوجي الحالي.
