قواعد جديدة لتنظيم العمل المهني وضمان كفاءة الخريجين في سوق العمل
كشفت الجهات الرسمية عن ملامح مشروع قانون جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع العمل المهني من خلال فرض شهادات مزاولة المهنة كشرط اساسي قبل التحاق الخريجين بسوق العمل. ويهدف هذا التوجه الى ضمان امتلاك الكوادر الوطنية للمهارات المطلوبة ورفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
واوضحت النصوص القانونية المقترحة ضرورة خضوع كافة مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم برامج التدريب المهني والتقني لعمليات ترخيص دقيقة من قبل وزارة العمل. واكدت المسودة على اهمية اعتماد المدربين والبرامج التعليمية لضمان توافقها مع المعايير الوطنية الحديثة التي تخدم متطلبات التنمية.
وبينت المبادرة الجديدة ان الاشراف على التدريب المهني لن يقتصر على الترخيص فحسب بل سيمتد ليشمل تقييم الاداء والرقابة المستمرة على المحال المهنية. واشارت الى استحداث نافذة موحدة للتنسيق بين الجهات المختصة لتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص وضمان الالتزام الكامل باحكام القانون الجديد.
خطوات تشريعية لتعزيز كفاءة الكوادر المهنية
وشرعت اللجنة النيابية المعنية بمناقشة بنود المشروع الجديد في خطوة تهدف الى تطوير الاطار التشريعي الناظم للعمل المهني. واكد رئيس اللجنة ان هذا القانون يعد ركيزة اساسية لربط مخرجات التدريب باحتياجات السوق الحقيقية بما يساهم في الحد من البطالة ورفع الانتاجية العامة.
واضاف ان النقاشات الجارية تركز على الوصول الى تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الاطراف من قطاع عام وخاص. وشدد على ان الهدف النهائي هو بناء بيئة عمل محفزة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة للبلاد.
واشار المسؤولون الى ان تمكين الشباب وتأهيلهم وفق معايير عالمية يمثل اولوية قصوى في المرحلة القادمة. واختتمت التوجهات بالتأكيد على ان النظام الجديد سيخلق فرصا وظيفية اكثر استدامة عبر تعزيز الثقة في الكفاءات الوطنية المدربة والمعتمدة رسميا.
