مستقبل المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الاردن نحو دمج شامل لتعزيز الامن الغذائي
كشفت الحكومة الاردنية عن ملامح مشروع قانون جديد يهدف الى الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها ضمن كيان مؤسسي موحد لضمان كفاءة افضل في تقديم الخدمات للمواطنين. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز القدرة على مواجهة التضخم العالمي وضمان استدامة السلع الاساسية باسعار تنافسية تلائم احتياجات الاسر الاردنية. وبينت ان المشروع يسعى الى توحيد الجهود اللوجستية والادارية لضمان توفر مخزون استراتيجي قوي قادر على تلبية متطلبات السوق المحلي.
خطوات عملية لدمج المؤسسات الاستهلاكية
واضافت ان عملية الدمج المرتقبة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستساهم في رفع كفاءة عمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة تضمن تقليل التكاليف التشغيلية. وشددت على ان هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الاسواق المحلية مما ينعكس ايجابا على جودة السلع وتوفرها باسعار مخفضة. واكدت ان اعادة النظر في التوزيع الجغرافي للفروع ستشمل التركيز على المناطق الاكثر احتياجا وجيوب الفقر لضمان وصول الخدمات الى كافة المواطنين بعدالة.
طمأنة الموظفين وضمان الحقوق الوظيفية
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال مناقشاتها للمشروع عن التزام حكومي صارم بحماية حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وعدم المساس بمكتسباتهم المالية. واوضحت ان النظام الجديد سينقل الموظفين الى المؤسسة العسكرية مع الحفاظ على استقرارهم الوظيفي وامتيازاتهم المكتسبة وفق القوانين والانظمة المرعية. وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين على ان لجنة وزارية متخصصة ستتولى الاشراف على كافة التفاصيل القانونية والادارية لضمان انتقال سلس يحفظ الموارد البشرية والمالية للدولة.
