تحولات هيكلية في قطاع التجزئة الحكومي بدمج المؤسسات الاستهلاكية

كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف الى الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها بشكل كامل مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى توحيد الجهود ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. واظهرت ملامح المشروع الجديد توجها نحو تعزيز القدرة التنافسية وتوحيد اليات العمل تحت مظلة واحدة لضمان استقرار الاسعار ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وبينت الوزارة ان عملية الدمج ستساهم بشكل مباشر في تحسين عمليات التوريد والتخزين والتوزيع عبر الاستفادة من الخبرات اللوجستية والادارية المتوفرة لدى الطرفين. واوضحت ان هذه الخطوة ستؤدي الى تحقيق وفورات مالية وتشغيلية كبيرة من خلال توحيد فروع المؤسستين وتنظيم عمليات الشراء المركزي. وشددت على ان الهدف الاساسي هو الارتقاء بمستوى الخدمة وضمان وصول السلع بأسعار منافسة للمستهلكين.

ضمانات الاستقرار الوظيفي للموظفين

واكد مشروع القانون الجديد على حماية الحقوق المكتسبة لكافة العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال مرحلة الانتقال. واضاف ان الخطة تتضمن نقل الموظفين الى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع الحفاظ الكامل على حقوقهم المالية والوظيفية. واشار الى ان هذه الاجراءات التنظيمية تهدف الى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمالية بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار الكوادر الوظيفية.