خارطة طريق جديدة لتعزيز كفاءة الموانئ وتسريع حركة التجارة في العقبة
كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن تحركات استراتيجية مكثفة تستهدف رفع كفاءة سلاسل التوريد وتسهيل انسيابية حركة البضائع عبر العقبة، حيث عقد رئيس مجلس المفوضين شادي المجالي اجتماعا موسعا مع الشركاء في منظومة النقل والخدمات اللوجستية لبحث آليات عملية لتقليص مدد الانتظار وتسريع عمليات المناولة داخل الموانئ.
واكد المجالي خلال اللقاء ان السلطة تضع على راس اولوياتها تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مبينا ان الهدف الجوهري هو تحويل العقبة الى مركز لوجستي اقليمي اكثر تنافسية وجذبا للاستثمارات من خلال تبسيط الاجراءات الادارية والجمركية التي تواجه حركة الترانزيت والنقل الداخلي.
واضاف ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية شاملة لتطوير البيئة الاستثمارية، موضحا ان التعاون المستمر بين مختلف الاطراف المعنية سيؤدي بالضرورة الى خفض التكاليف التشغيلية وضمان سرعة وصول البضائع الى وجهاتها النهائية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
استراتيجية لوجستية لرفع تنافسية العقبة التجارية
وشدد المجتمعون على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تعيق تدفق السلع، مع التاكيد على اهمية تكامل الادوار بين شركة تطوير العقبة ودائرة الجمارك والموانئ، حيث تم الاتفاق على حزمة من الاجراءات التنفيذية التي تضمن مرونة اكبر في التعامل مع حركة الشحن وتسهيل عمليات التخليص.
وبين المشاركون في الاجتماع الذي ضم ممثلين عن مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ونقابات التخليص والملاحة، ان التنسيق المشترك هو الركيزة الاساسية لتعزيز مكانة العقبة كبوابة تجارية حيوية للمملكة والمنطقة، مشيرين الى ان النتائج الملموسة لهذه الخطوات ستظهر في معدلات الاداء اليومي للميناء.
واظهرت المداولات التزام كافة الاطراف بتطوير منظومة النقل التجاري، موضحين ان التناغم بين الجهات الرقابية والتشغيلية سيعزز من قدرة الميناء على استيعاب احجام تجارة اكبر، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان استدامة سلاسل التوريد بكفاءة عالية.
