مظلة قانونية جديدة لضمان حقوق العمال وتنظيم المهن في سوق العمل
كشف امين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان عن ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد الذي يهدف الى خلق اطار تشريعي متكامل يضبط ايقاع المهن والاعمال التقنية في المملكة. واكد دوجان ان القانون يركز على توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة تضمن تنظيم ممارسة المهن بمختلف انواعها، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وبين ان المشروع يسعى جاهدا للحد من الممارسات العشوائية في السوق عبر فرض اختبارات مهنية دقيقة واصدار اجازات رسمية لمزاولة المهن، اضافة الى ترخيص كافة مزودي خدمات التدريب المهني والتقني مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحديث المعايير المهنية.
حماية اجتماعية شاملة للعاملين في المهن والمنصات الذكية
واوضح دوجان ان التشريع الجديد يمنح العاملين قيمة اجتماعية وظيفية من خلال تنظيم المهنة تحت مظلة قانونية واضحة تضمن حقوقهم. واضاف ان العاملين عبر التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية سيخضعون ايضا لنظام رخص مزاولة المهنة، وهو ما يضع تقديم الخدمات عبر هذه التطبيقات ضمن اطار منظم يحمي حقوق جميع الاطراف. وشدد على ان هذه الخطوة ستشكل حافزا قويا للشباب للانخراط في المهن الوسيطة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة حاليا، مع توفير ضمانات اجتماعية وتأمين صحي شامل للعاملين فيها.
اجازة مزاولة المهنة شرط اساسي للعمل في القطاع المهني
واكد دوجان انه لن يسمح لاي عامل بغض النظر عن خبرته السابقة بممارسة مهن مثل الميكانيك او الحدادة او النجارة دون الحصول على اجازة مزاولة المهنة الرسمية، وذلك بعد اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية. واشار الى ان هذا التوجه ياتي بعد اقرار لجنة العمل النيابية برئاسة اندريه الحواري لمشروع القانون، حيث شدد الحواري على اهمية هذا التشريع في تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب. واضاف ان اللجنة عملت على مراجعة مواد القانون لضمان تحقيق اهدافها في تحسين جودة المخرجات المهنية ورفع كفاءة العاملين بما يخدم مصلحة السوق الوطنية.
