درع رقمي جديد لحماية قطاع الاتصالات من الهجمات السيبرانية
كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن تحرك استراتيجي لتعزيز الامن الرقمي في المملكة، وذلك من خلال عقد لقاء موسع لبحث خطوات تاسيس مركز متخصص للاستجابة للحوادث السيبرانية، حيث حضر الاجتماع قيادات من المركز الوطني للامن السيبراني وممثلون عن الاتحاد الدولي للاتصالات وشركات الاتصالات الكبرى. ويهدف هذا المشروع الطموح الى بناء منظومة دفاعية قوية قادرة على صد التهديدات الرقمية المتزايدة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في ظل التحول التكنولوجي المتسارع الذي تشهده البلاد.
واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي مكملة لسلسلة من التحضيرات الفنية التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لترسيخ مكانة المملكة كمركز اقليمي امن وموثوق في مجال الاتصالات، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي. واكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب ان انشاء المركز يعد ركيزة اساسية لحماية الامن القومي والاقتصادي، مشيرة الى ان الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية يفرض تحديات تستوجب مسؤولية وطنية مشتركة لحماية البيانات وضمان تدفق الاعمال.
استراتيجية وطنية لمواجهة التهديدات الرقمية
وبين رئيس المركز الوطني للامن السيبراني المهندس محمد الصمادي ان القيمة الحقيقية لهذا المركز تتجاوز الجانب التقني، حيث يركز على تحويل المعلومات والبيانات الى قرارات استباقية وانذارات مبكرة، لضمان استجابة وطنية منسقة تحد من اثار اي اختراقات محتملة. واشارت منسقة البرامج في الاتحاد الدولي للاتصالات ريهام فخري الى ان هذا المشروع يمثل نموذجا يحتذى به في المنطقة، خاصة في تمكين فرق الاستجابة وتطوير كفاءاتها وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.
وركز المشاركون في اللقاء على تطوير الاطر التنظيمية والسياسات الخاصة بالابلاغ عن الحوادث السيبرانية، لضمان سرعة التعامل مع اي طارئ تقني قد يواجه القطاع. واستعرض المجتمعون افضل الممارسات الدولية في ادارة مراكز الطوارئ، مع الاتفاق على خريطة طريق واضحة وجدول زمني لبدء الخطوات التنفيذية للمركز، بما يضمن تكامل الجهود الدفاعية وحماية بيئة الاتصالات من اي مخاطر مستقبلية.
