فرص ذهبية للمستثمرين في السعودية عبر تمديد العقود البلدية بشروط ميسرة

كشفت وزارة البلديات والاسكان في السعودية عن فتح باب التقديم امام المستثمرين لطلب التمديد المبكر للعقود الاستثمارية التي جرى توقيعها قبل اعتماد لائحة التصرف بالعقارات البلدية. وياتي هذا القرار كخطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز استقرار القطاع الاستثماري وضمان استمرارية المشاريع القائمة عبر اتاحة الفرصة للمستثمرين لتطوير اصولهم بعد انقضاء نصف مدة العقد الاساسي.

واوضحت الوزارة ان الهدف الجوهري من هذه الخطوة هو دعم وتنمية المدن والمحافظات من خلال تمكين المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة واجراء توسعات جوهرية ترفع من كفاءة الاصول البلدية وتنعكس ايجابا على العوائد الاقتصادية للمشاريع.

وبينت الوزارة ان الموافقة على طلبات التمديد ترتبط بعدة شروط جوهرية منها التزام المستثمر بسداد كافة المستحقات المالية وان يكون المشروع في مرحلة التشغيل الفعلي مع وجود حاجة ماسة لتطويرات شاملة او اضافة انشطة جديدة تتطلب وقتا يتجاوز المدة المتبقية من العقد الحالي.

ضوابط ومعايير التمديد الاستثماري الجديد

واكدت الضوابط ضرورة تقديم المستثمر لدراسة فنية متكاملة للاعمال المقترحة مدعومة بدراسة جدوى من مكتب معتمد على ان تشكل قيمة التحسينات ما لا يقل عن 20 في المئة من قيمة المباني القائمة مع ضمان عدم تعارض هذه الاعمال مع المخططات البلدية المستقبلية.

واضافت الوزارة انه يمكن منح المستثمر فترة تمديد تصل الى 15 عاما سواء كان العقد في مدته الاصلية او ضمن فترات التمديد النظامية الاخرى بشرط الا يتجاوز اجمالي مدد التمديد الممنوحة منذ صدور اللائحة حاجز 25 عاما.

وشددت على ان اللجان الفنية في الامانات والبلديات ستتولى فحص الطلبات بدقة والتحقق من توافقها مع التوجهات العمرانية قبل رفع التوصيات اللازمة لاعتمادها مع اعادة تقدير القيمة الايجارية بناء على اسعار السوق الحالية.

الاجراءات التعاقدية وضمانات التنفيذ

واشارت الوزارة الى انه سيتم ابرام ملحق للعقد الاستثماري بعد الحصول على موافقة الوزير لضمان حفظ الحقوق وتحديد الالتزامات الجديدة.

واوضحت انه في حال تعثر المستثمر عن تنفيذ الاعمال ضمن الجدول الزمني المعتمد يحق للجهة المعنية الغاء التمديد او منح مهلة اضافية بناء على مبررات مقنعة يتم دراستها بعناية.

واكدت الوزارة ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرصها على تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات امام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في تطوير المرافق العامة.