تحولات جوهرية في سياسات القبول الجامعي والغاء امتحان الشامل
كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى اعادة هيكلة معايير القبول الجامعي وضبط جودة التعليم في المملكة. واكد الخطيب ان قرار مجلس التعليم العالي القاضي بالغاء امتحان الشامل ياتي كخطوة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية وتجويد مخرجاتها بما يتماشى مع التطورات الاكاديمية الحديثة. واوضح ان هذا القرار لا يزال في مراحله الاولية حيث يتم حاليا استقبال الملاحظات والتغذية الراجعة لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلبة ومنع اي تضخم في المعدلات التنافسية.
تطوير منظومة التقييم الاكاديمي
وبين الخطيب ان الوزارة تسعى باستمرار لتحديث التشريعات الناظمة للعملية التعليمية مشيرا الى ان الامتحان التقليدي لم يعد يشكل ضرورة ملحة في ظل وجود انظمة تقييم داخلية دقيقة داخل الكليات. واضاف ان طالب الدبلوم المتوسط يخضع طوال مسيرته الدراسية لاختبارات دورية ومعدلات تراكمية تعكس مستواه الحقيقي وتغني عن الحاجة لامتحان خارجي موحد. وشدد على ان التوسع في التعليم التقني والمهني داخل جامعات رسمية متعددة جعل من حصر الاشراف على جهة واحدة امرا غير مبرر في الوقت الراهن.
تحفيز التوجه نحو التخصصات المهنية
وكشفت الوزارة ان الغاء هذا الامتحان يهدف ايضا الى ازالة الحاجز النفسي الذي كان يواجه الاف الطلبة مما يشجعهم على الانخراط في التخصصات المهنية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل. واوضح الخطيب ان درجة الدبلوم تمنح للطالب بمجرد استكماله لمتطلبات الخطة الدراسية ولا يعد الامتحان شرطا للحصول على الشهادة العلمية. واشار الى ان اليات التجسير ستشهد تغييرات تنظيمية تتيح للطلبة اختيار المسار الافضل لهم بناء على المعدل التراكمي او نتائج الاختبارات السابقة لضمان تكافؤ الفرص في الالتحاق بالجامعات الرسمية والخاصة.
