خطة اسرائيلية غريبة لاحاطة السجون بالتماسيح لمنع هروب الاسرى
كشفت تقارير رسمية عن خطوة مثيرة للجدل في اسرائيل تهدف الى استخدام التماسيح كاداة امنية داخل السجون. واقدمت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان على اجراء تعديل قانوني يسمح بتصنيف التماسيح ضمن فئة الحيوانات البرية المرباة بدلا من البرية فقط. واوضحت ان هذا الاجراء جاء لتمهيد الطريق امام وزير الامن القومي ايتمار بن غفير لتنفيذ مشروعه القاضي بنشر التماسيح حول سجن كتسيعوت في صحراء النقب.
واظهرت الوثائق المسربة ان سلطة الطبيعة والحدائق عارضت في البداية هذا التوجه القانوني قبل ان تنجح الوزيرة في تمرير القرار. واضافت المعلومات ان مصلحة السجون بدات بالفعل دراسة الجدوى الاقتصادية واللوجستية لشراء تماسيح من مزارع خاصة. وبينت التقديرات ان تكلفة التمساح الواحد قد تصل الى عشرين الف دولار حسب عمره وحجمه.
واكدت مصادر مطلعة ان الفكرة بدات كمقترح من بن غفير خلال اجتماعاته مع مسؤولي السجون لتعزيز اجراءات منع الهروب. واوضحت ان الوزير نشر صورة له مع تمساح عبر حساباته الرسمية موجها تهديدات مباشرة للاسرى الفلسطينيين. وشددت على ان هذا المشروع ياتي في وقت تشهد فيه السجون اوضاعا انسانية بالغة الصعوبة وتزايدا في اعداد المعتقلين.
تداعيات قانونية واوضاع انسانية داخل السجون
وبينت التقارير ان التعديل القانوني الجديد يمنح مصلحة السجون صلاحيات واسعة للتعامل مع هذه الحيوانات تحت غطاء قانوني منظم. واضافت ان هذه الخطوة تثير تساؤلات حول المعايير الدولية لحقوق الانسان في التعامل مع السجناء. واوضحت ان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تتابع بقلق هذه التطورات التي تضاف الى سجل الانتهاكات والظروف القاسية التي يعيشها اكثر من تسعة الاف اسير.
واكدت البيانات الموثقة ان السجناء يواجهون حاليا مستويات غير مسبوقة من العزل الطبي والتعذيب. واضافت ان التلويح باستخدام التماسيح كوسيلة ردع يهدف الى كسر الروح المعنوية للاسرى. وبينت ان هذه الممارسات تعكس نهج الحكومة الاسرائيلية في تشديد قبضتها الامنية على حساب الاعتبارات الانسانية والحقوقية.
