مستقبل اسعار الوقود في مصر في ظل تقلبات اسواق النفط العالمية

تسيطر حالة من القلق على الشارع المصري مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها الثقيلة على اسواق النفط العالمية مما اثار المخاوف من احتمالية اتخاذ قرارات جديدة تتعلق برفع اسعار الوقود والمحروقات. وتراقب الاوساط الاقتصادية عن كثب التحركات الحكومية التي تحاول الموازنة بين ضغوط الموازنة العامة وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة.

واكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الحكومة تضع نصب اعينها كافة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تقلبات اسعار الطاقة العالمية. واشار الى ان الارتفاع الملحوظ في سعر برميل النفط الذي تجاوز حاجز 85 دولارا بعد ان كان قد شهد تراجعا في فترات سابقة يفرض تحديات كبيرة على ادارة ملف الدعم وتوفير الموارد المالية اللازمة لاستيراد المواد البترولية.

وبين مدبولي ان الحكومة تعمل بجدية على احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن تلك المتغيرات مؤكدا ان اتخاذ اي قرارات لن يكون متسرعا بل سيخضع لدراسات دقيقة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

تداعيات التوترات الاقليمية على تكلفة الطاقة

ووضح الخبير الاقتصادي كريم العمدة ان الموقف الراهن لا يزال رهنا بالتطورات الاقليمية وتأثيراتها المباشرة على سلاسل امدادات الطاقة العالمية. واضاف ان استمرار التصعيد قد يدفع الحكومة لاتخاذ خطوات صعبة لتجنب حدوث عجز كبير في الموازنة العامة خاصة وان ارتفاع اسعار الخام عالميا يزيد من فاتورة الدعم بشكل لا يمكن تحمله لفترات طويلة.

وشدد العمدة على ان استقرار الاوضاع في المنطقة قد يجنب الدولة اتخاذ قرارات رفع الاسعار في المدى القريب مشيرا الى ان الخيارات المتاحة امام صناع القرار تظل محدودة في ظل الارتباط الوثيق بين اسعار الطاقة ومعدلات التضخم المحلية.

وكشف وزير البترول الاسبق اسامة كمال ان حالة عدم الاستقرار قد تؤدي الى قفزات سعرية جديدة لتلامس مستويات قياسية تصل الى 100 دولار للبرميل في حال تعطلت امدادات الطاقة او لم يتم تثبيت الهدنة في مناطق الصراع.

سيناريوهات الحكومة والضغط على المواطن

واوضح عضو مجلس النواب عاطف مغاوري ان هناك تخوفات حقيقية من ان تلجأ الحكومة لزيادة اسعار الخدمات والمحروقات كخيار اسهل لمواجهة التحديات المالية الراهنة. واضاف ان اي زيادة جديدة في اسعار الوقود ستؤدي بالتبعية الى ارتفاع تكاليف النقل والسلع الاساسية مما سيزيد من الاعباء المعيشية على المواطنين.

واكد مغاوري ان التاريخ الاقتصادي يشير الى صعوبة تراجع الاسعار بعد زيادتها مما يجعل الترقب سيد الموقف في الايام القادمة. وشدد على ضرورة البحث عن حلول بديلة تضمن استدامة توفير الوقود دون تحميل الطبقات الاكثر احتياجا تكاليف اضافية.

وطالب عدد من البرلمانيين بضرورة مراجعة سياسات التسعير الحالية والبحث عن آليات تضمن حماية السوق المحلي من التقلبات الحادة في اسواق الطاقة العالمية مع التاكيد على اهمية الشفافية في توضيح اسباب اي تحركات سعرية قادمة.