انقسام سياسي ينتهي بقرار حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات المبكرة

شهدت الساحة السياسية الاسرائيلية تحولا مفصليا فجر اليوم بعد ان نجح الكنيست في تمرير قرار حل نفسه رسميا عقب مفاوضات شاقة استمرت لساعات طويلة. وجاء هذا التطور بعد اقرار مشروع قانون تمويل الاحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة وهو القرار الذي تضمن بندا اساسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات العامة. واظهرت النتائج النهائية للتصويت موافقة 62 عضوا على حل المجلس لتدخل البلاد بذلك في مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية مع تحديد يوم 27 تشرين الاول موعدا لاجراء الاقتراع القادم.

واكدت مصادر مطلعة ان عملية التصويت لم تكن سهلة اذ سبقتها حالة من الغموض السياسي وتوتر شديد بين الاطراف المشاركة نتيجة خلافات حادة حول المخصصات المالية للحملات الانتخابية. واضافت المعلومات ان رئيس حزب شاس ارييه درعي لعب دورا محوريا في هذه الازمة حيث رفض في البداية دعم القانون دون ضمانات من المعارضة خوفا من تحمل التبعات السياسية للزيادة المالية للتمويل الحزبي.

تداعيات القرار السياسي على المشهد العام

وبينت التحليلات ان الفشل في تمرير هذا القانون كان سيؤدي بالضرورة الى تأجيل حل الكنيست الى الاسبوع المقبل وهو ما كان سيمنح الحكومة فرصة اضافية لتمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل. واوضحت المعطيات ان الاحزاب كانت تسعى جاهدة لتأمين ملايين الشيكلات اللازمة لتمويل حملاتها الانتخابية وهو ما دفعهم للوصول الى هذا الاتفاق في اللحظات الاخيرة من الجلسة الليلية.

وشددت التقارير على ان الجلسة لم تقتصر على حل الكنيست فحسب بل امتدت لتشمل قرارات ذات طابع عسكري واجتماعي حساس. واشارت الى ان المجلس صادق على قانون يؤجل تقليص مدة الخدمة الالزامية في الجيش لمدة خمس سنوات اضافية الى جانب اقرار قانون الاتصالات الذي حظي بدعم 53 صوتا مقابل معارضة 48 عضوا في مشهد يعكس حالة الاستقطاب داخل المؤسسة التشريعية.