شراكة استراتيجية بين تجارة الاردن والمواصفات والمقاييس لتذليل عقبات القطاع التجاري
اعلنت غرفة تجارة الاردن عن اطلاق لجنة مشتركة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف معالجة الملفات العالقة التي تواجه التجار وتطوير بيئة الاعمال الوطنية. وياتي هذا التحرك في اطار مساعي الطرفين لتسريع انجاز المعاملات وتحديث التشريعات الناظمة بما يضمن انسيابية الاجراءات وتجاوز التحديات الفنية التي تعيق حركة الاستيراد والتصدير. واكد الجانبان ان هذه الخطوة تهدف بالدرجة الاولى الى خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة عبر حوار مؤسسي شفاف ومنظم.
تنسيق مشترك لتطوير الرقابة وضبط الجودة
وبين رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق ان تشكيل هذه اللجنة يعد نقلة نوعية في التواصل المباشر مع الجهات الرقابية لضمان تطبيق القوانين بعدالة ووضوح. واضاف ان القطاع التجاري حريص على الالتزام بالمعايير الرقابية شريطة ان تكون الاجراءات عادلة ومتوازنة ولا تؤثر سلبا على استمرارية الاعمال او تضع اعباء اضافية غير مبررة على التجار. واوضح ان الهدف من هذا التعاون ليس التهرب من الرقابة بل تنظيمها بشكل يضمن حماية السوق والمستهلك دون المساس بمصالح القطاعات الاقتصادية.
خطوات تنفيذية لتسوية الملفات العالقة
وكشفت مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وفاء المومني عن توجه المؤسسة نحو اعتماد تعليمات واضحة ومستقرة للرقابة على المستوردات بدلا من التعاميم المتعددة التي تسبب ارباكا للسوق. وذكرت ان المؤسسة قررت فتح باب تسوية ملفات البيانات الجمركية القديمة داعية التجار المعنيين لمراجعة المؤسسة لاستكمال الاجراءات اللازمة. واشارت الى ان المؤسسة ترحب دائما بالمقترحات العلمية والمراجع الفنية التي تساهم في تطوير اليات الفحص وتقليص الكلف التشغيلية.
مطالب التجار لتعزيز التنافسية وحماية السوق
وشدد ممثلو القطاعات التجارية خلال اللقاء على ضرورة اعادة النظر في رسوم الفحص وتقليص مدد الانتظار وتحديث المواصفات الفنية لتواكب المعايير الدولية الحديثة. واكدوا اهمية توسيع مراكز الفحص في المحافظات وتفعيل دور القطاع الخاص في اللجان الفنية لضمان معالجة اي اشكالات فنية قد تظهر على السلع بشكل فوري. واضافوا ان التركيز يجب ان ينصب على كبار المخالفين مع ضرورة حماية التجار الملتزمين من المنافسة غير العادلة التي تفرضها المحال غير المرخصة في بعض القطاعات.
