تسهيلات استثمارية جديدة تمنح الجنسية الاردنية لمستثمري مدينة عمرة
اقر مجلس الوزراء حزمة من التعديلات الجوهرية على اسس منح الاقامة والجنسية الاردنية بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الاموال الاجنبية نحو المشاريع التنموية الكبرى في المحافظات، حيث ركز القرار بشكل خاص على تقديم حوافز استثنائية للمستثمرين في مشروع مدينة عمرة الجديد بوصفه واحدا من ابرز المشاريع الحضرية التي يعول عليها الاردن في المستقبل.
واكدت التعديلات الجديدة ان الحصول على الجنسية الاردنية للمستثمرين في مدينة عمرة يتطلب ضخ استثمارات لا تقل قيمتها عن مليون ونصف المليون دينار في مختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، مع ضرورة الالتزام بشرط جوهري يتمثل في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للعمالة الاردنية، على ان يتم التحقق من ذلك عبر سجلات وكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان الجدية في التوظيف.
وبينت الحكومة ان المستثمر يحصل على اقامة قانونية منذ بدء خطواته الاولى في المشروع، مع منحه مهلة تمتد الى اربعة اشهر بعد التشغيل الفعلي لاستكمال اعداد الموظفين الاردنيين المطلوبة، ويتبع ذلك منح المستثمر جواز سفر اردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ليتم بعد ذلك التوصية بمنحه الجنسية الدائمة شريطة ثبات التزامه بكافة الشروط والمعايير طوال تلك الفترة.
مستقبل الاستثمار في مدينة عمرة
واوضحت الدراسات التخطيطية ان مشروع مدينة عمرة يمثل نموذجا متطورا للتطوير الحضري الذي يمتد تنفيذه على مدار خمسة وعشرين عاما، مما يجعله مشروعا عابرا للحكومات يهدف الى ادارة النمو السكاني بأسلوب عصري ومستدام، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشباب والخبراء الطامحين للمساهمة في بناء مدينة المستقبل.
واضافت المعطيات الفنية ان المدينة تعتمد على احدث تقنيات الطاقة النظيفة والنقل العام الذكي، مما يجعلها وجهة صديقة للبيئة توفر بدائل سكنية وخدمية متكاملة، حيث تفتح هذه الخطوات الحكومية الباب امام المستثمرين ليكونوا جزءا من هذا المشروع الاستراتيجي الذي يدمج بين التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية لخدمة الاجيال القادمة.
