انفراجة في ملفات المكلفين وتسويات ضريبية واسعة بقرار حكومي جديد

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان خطوة عملية تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المكلفين من خلال الموافقة الرسمية على تسوية 663 قضية كانت عالقة بين المواطنين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية موسعة تسعى الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية اكثر مرونة للمكلفين في مختلف القطاعات. واكدت الحكومة ان هذا القرار يمثل نهجا مستمرا لدعم الاستقرار المالي للمكلفين ومساعدتهم على تصويب اوضاعهم الضريبية وفق الاطر القانونية المتاحة.

وبينت المصادر ان هذه التسويات تهدف بالدرجة الاولى الى تقليص الفجوات بين المكلفين والجهاز الضريبي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من تدفق السيولة في السوق المحلي. واضافت ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتبسيط الاجراءات الضريبية التي من شأنها تشجيع القطاعات الاقتصادية على التوسع والنمو بعيدا عن التعقيدات الادارية. واشار القرار الى اهمية هذه التسويات في اغلاق ملفات عالقة منذ فترات طويلة مما يسهم في تحسين المناخ العام للاعمال.

تطوير العمل التطوعي وتحديث جائزة الحسين

وانتقل مجلس الوزراء في سياق منفصل الى تعزيز منظومة العمل التطوعي في المملكة حيث وافق على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي. واوضحت الحكومة ان هذه التعديلات تأتي استجابة للنمو الملحوظ في اعداد المتطوعين وتنوع المبادرات المجتمعية التي ظهرت مؤخرا. وشددت على ضرورة تطوير الجائزة لتواكب تطلعات المرحلة الراهنة من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية واستحداث وحدة متخصصة في وزارة الشباب لادارة هذا الملف.

وكشفت التعديلات الجديدة عن توجه نحو تطوير منظومة التحكيم لضمان اعلى درجات الشفافية والكفاءة في تقييم المبادرات التطوعية ذات الاثر التنموي المستدام. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت بناء على تقييم دقيق لنتائج الدورات السابقة والاستفادة من الدروس المكتسبة لترسيخ العمل التطوعي كقيمة وطنية اصيلة. واضافت ان الهدف النهائي هو جعل الجائزة مرجعية وطنية رائدة تلهم الافراد والمؤسسات للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية.