إدانة أوروبية خليجية لهجمات إيران على السفن ودول المنطقة
الوقائع الإخباري - أدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجمات التي نُفذت ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وكذلك الهجمات التي طالت أراضي دول ذات سيادة في المنطقة، بما في ذلك الأردن والبحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، في بيان مشترك، أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز باعتباره مضيقا مستخدما للملاحة الدولية، هي حق مكفول بموجب القانون الدولي، كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد الجانبان على أن سفن جميع الدول تتمتع بحقوق الملاحة والمرور عبر المضائق الدولية، وأنه لا يجوز لأي دولة تعليق هذه الحقوق أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط أو قيود.
وأوضح البيان أن الهجمات عرّضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت قواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، مؤكدا أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.
ورفض الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، واعتبرا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم عبور أو رسوم مقابل خدمات على حركة الملاحة الدولية أمرا غير مشروع.
وأكد البيان أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات أو مذكرات بين الدول لا يمكن أن تنظم أو تقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، باعتباره حقا مكفولا لجميع الدول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.
وأعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من مختلف الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، مشيرين إلى أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي للتجارة والطاقة والملاحة الدولية.
ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، والعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات.
كما طالبا بالامتثال الكامل للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ورفضا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع من شأنه التأثير على سلامة المرور عبر المضيق.
وشدد البيان على ضرورة أن تعمل الدول ضمن إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعم دورها، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية، في حماية حرية الملاحة وتعزيز أمن الممرات البحرية.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون مواصلة التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد الجانبان دعوتهما إلى ضبط النفس، مؤكدين التزامهما الراسخ بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لمعالجة الأزمة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
