الخليج والاتحاد الأوروبي: حرية الملاحة في مضيق هرمز حق يكفله القانون الدولي
الوقائع الإخباري - أدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الهجمات الإيرانية التي استهدفت بعض دول المنطقة وطالت سفنا في مضيق هرمز، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الإستراتيجي.
وجدد الجانبان -في بيان مشترك بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في مدينة بروكسل- التأكيد أن حرية الملاحة مكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية.
كما أشار البيان إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص أيضا على أن جميع السفن في العالم تتمتع بهذه الحقوق، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.
وأدان الطرفان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك دول قطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان والأردن، مؤكدين أن هذه الهجمات عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
وجدد الجانبان -في بيان مشترك بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في مدينة بروكسل- التأكيد أن حرية الملاحة مكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية.
كما أشار البيان إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص أيضا على أن جميع السفن في العالم تتمتع بهذه الحقوق، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.
وأدان الطرفان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك دول قطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان والأردن، مؤكدين أن هذه الهجمات عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
