النواب يناقشون تعديلات قانون الجامعات ومشروع دمج المؤسسة الاستهلاكية

الوقائع الإخباري-يستهل مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية المقررة الأحد، أعماله بأداء النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية، بعد شغور المقعد النيابي عن دائرة العقبة، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون الانتخاب.

وجاءت عضوية الكساسبة عقب تبليغ الهيئة المستقلة للانتخاب المجلس باعتباره المرشح الذي يلي النائب السابق حسن الرياطي في عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها، بعد سقوط عضوية الرياطي إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه بالحبس لمدة عامين.

وعلى الصعيد التشريعي، يواصل النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، بدءًا من المادة السابعة، وذلك بعد انتهاء لجنة التربية والتعليم من دراسته.

ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي مع التعديلات المؤسسية الأخيرة، وفي مقدمتها استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة في الجامعات وتعزيز كفاءة إدارتها.

ومن أبرز التعديلات المقترحة تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات ورفع مستوى الحوكمة والإدارة.

كما يُتوقع أن يبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والذي يمهد لتوحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية ضمن إطار مؤسسي واحد، بهدف رفع كفاءة توفير السلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين عمليات الشراء والتخزين والتوزيع، بما ينعكس على جودة الخدمات والأسعار المقدمة للمواطنين.

وقبيل انعقاد الجلسة، تبحث لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، فيما تعقد اللجنة القانونية اجتماعًا بعد انتهاء الجلسة لاستكمال مناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.