"التعليم النيابية" تبحث مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026

الوقائع الإخباري-باشرت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، الأحد، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بحضور رئيس الهيئة ظافر الصرايرة وعدد من المعنيين.

وأكد القرالة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز جودة مخرجاتها بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش جميع مواده بالتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة وتدعم تطوير قطاع التعليم.

وأوضح أن الهيئة تضطلع بدور رئيسي في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والمؤسسي، وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم محلياً ودولياً، مؤكداً حرص اللجنة على الاستفادة من الملاحظات الفنية لضمان تجويد نصوص القانون.

من جهته، أوضح الصرايرة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، إضافة إلى مؤسسات التدريب المهني والتقني، بما يرفع كفاءة التعليم والتدريب وفق معايير الاعتماد وضمان الجودة.

وأضاف أن المشروع يركز على تعزيز التعاون مع هيئات الاعتماد الدولية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وبناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية، كما يمنح مجلس الهيئة صلاحيات اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها، والرقابة عليها، واعتماد برامج التدريب المهني والتقني ومدربيها، إلى جانب الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.