تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية لتعزيز الاستثمار وتسهيل الاجراءات
خطت اللجنة القانونية النيابية خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالقطاع العقاري في الاردن، حيث اقرت اللجنة خلال اجتماع ترأسه النائب عارف السعايدة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاراضي والادارة المحلية والشؤون القانونية لضمان خروج التشريع بصيغة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واكد السعايدة ان عملية اقرار القانون جاءت بعد سلسلة من الحوارات المعمقة والمناقشات المستفيضة التي استعرضت كافة الملاحظات والمقترحات، مبنيا ان الهدف الاساسي من هذه التعديلات هو الوصول الى نصوص قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة العالية، مع الحرص التام على تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الملكية الفردية للمواطنين وبين تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
واضاف السعايدة ان التعديلات الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تمكين دائرة الاراضي والمساحة من تقديم مؤشرات دقيقة حول السوق العقاري عبر اعداد دراسات دورية تعزز من الشفافية، موضحا ان هذه الخطوة ستساعد صناع القرار على اتخاذ اجراءات مبنية على اسس علمية واضحة تخدم الاقتصاد الوطني.
نقلة نوعية في التحول الرقمي والاجراءات العقارية
وبينت اللجنة ان مشروع القانون يضع خارطة طريق واضحة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية، حيث سيتم اعتماد التوقيع الالكتروني والخدمات الرقمية بشكل موسع لتبسيط المعاملات، موضحا ان القانون الجديد يسمح ببيع وافراز العقارات على المخطط وفق ضوابط قانونية صارمة، مما يساهم في تنشيط الحركة الانشائية وتوفير فرص استثمارية جديدة.
واشار النواب خلال الاجتماع الى اهمية معالجة ملفات الاستملاكات العالقة وضمان استقرارها القانوني، موضحين ان التحديث التشريعي يعد ضرورة ملحة لمواكبة متطلبات العصر، مؤكدين ان تبسيط اجراءات ازالة الشيوع وتسريعها يمثل مطلبا شعبيا سيحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا.
واوضح الوزراء والمسؤولون خلال الرد على استفسارات اللجنة ان هذا المشروع يمثل نقلة نوعية تتماشى مع برامج التحديث الاداري والاقتصادي، كاشفين ان التعديلات ستؤدي الى رفع كفاءة الانجاز في دائرة الاراضي، ومؤكدين ان جميع الاجراءات الجديدة قد صممت بعناية فائقة للحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الاطراف المعنية في السوق العقاري.
