هيكلة جديدة في مفاصل الامن السوري لضبط الاستقرار الداخلي
شهدت الساحة السورية تحركات امنية لافتة تمثلت في اصدار الرئيس احمد الشرع حزمة قرارات ادارية تهدف الى اعادة ضبط الملف الامني والسيطرة على الثغرات الحدودية التي برزت عقب سلسلة من التفجيرات الاخيرة. تضمنت التغييرات تكليف وزير الداخلية انس خطاب بادارة مكتب الامن الوطني بالتزامن مع مهامه الوزارية لضمان مركزية القرار الامني.
واضافت المصادر ان القرارات شملت تعيين حسين السلامة في منصب معاون مدير المكتب، مع تعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الامنية، في خطوة تهدف الى تعزيز التنسيق بين الاجهزة المعنية بالاستقرار الداخلي.
وبينت التوجيهات الجديدة تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة ليتولى مسؤولية جمع المعلومات الامنية وتحليل التقييمات المتعلقة بالامن القومي في الداخل والخارج.
ابعاد التغييرات الامنية في سوريا
واوضح خبراء امنيون ان هذه الخطوة تعكس توجها استراتيجيا لتركيز السلطة الامنية بيد الرئيس الشرع ووزير الداخلية انس خطاب من خلال دمج ملفي الامن العام والامن الوطني تحت اشراف موحد لضمان سرعة الاستجابة للتهديدات.
واكدت التقارير ان مكتب الامن الوطني سيشرف بشكل مباشر على كافة الاجهزة الامنية لضمان انسجام العمل الميداني والاداري، بينما يركز جهاز الاستخبارات العامة على تقديم رؤية استباقية للتحديات الامنية التي تواجه البلاد.
وشددت التحليلات على ان هذه الهيكلة تأتي في سياق محاولة النظام السوري سد الثغرات التي استغلها البعض مؤخرا، مما يعزز من قبضة السلطة على الملف الامني الحساس في ظل الظروف الراهنة.
