السعودية تكشف زيف ادعاءات الحوثيين وتؤكد استمرار دعمها لليمن
أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع لما تروج له جماعة الحوثي من اتهامات باطلة تزعم وجود حصار على الشعب اليمني أو عرقلة للملاحة البحرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات ما هي الا محاولة مكشوفة لتصدير الأزمات الداخلية التي تعاني منها الجماعة نتيجة ممارساتها القمعية وفشلها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبينت الخارجية السعودية في توضيح رسمي أن المملكة واصلت على مدى فترات طويلة تقديم كافة أشكال الدعم التنموي والاقتصادي للحكومة اليمنية الشرعية، حيث شمل ذلك توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وتقديم المساعدات الإنسانية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين في مختلف المحافظات.
وأوضحت البيانات الموثقة أن الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين استقبلت مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود والبضائع المختلفة، مشددة على أن الإجراءات السعودية تقتصر فقط على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الرامية لمنع تدفق الأسلحة والذخائر التي يستخدمها الحوثيون لزعزعة الاستقرار.
حقائق حول انتهاكات الحوثي وتأثيرها على الشعب اليمني
وكشفت الرياض عن سجل حافل من الانتهاكات الحوثية التي طالت البنية التحتية والمرافق الحيوية، بما في ذلك استهداف الموانئ النفطية ومطار عدن، وهو ما تسبب بشكل مباشر في حرمان الحكومة من عوائد النفط التي تمثل الشريان الرئيسي لدفع رواتب الموظفين وتسيير المؤسسات العامة.
وأضافت الوزارة أن الجماعة لم تكتف بالاعتداءات العسكرية فحسب، بل قامت بمصادرة طائرات الخطوط الجوية اليمنية واحتجازها، فضلا عن تعطيل المبادرات الدولية الرامية لتوسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء، مما أدى إلى مضاعفة معاناة اليمنيين ومنعهم من السفر والتنقل بحرية.
وتابعت المملكة أن الحوثيين اختاروا الانخراط في صراعات إقليمية وتصعيد التوتر في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد اليمني وزاد من حدة الأزمات المعيشية في المناطق التي يسيطرون عليها بقوة السلاح بعيدا عن الحلول السلمية.
موقف السعودية الثابت تجاه السلام وحماية الملاحة
وأكدت السعودية أنها ستظل ملتزمة بدعم الجهود الأممية الرامية لإرساء السلام في اليمن وفق خارطة طريق واضحة، مشيرة إلى أن رفض الحوثيين المستمر لهذه المبادرات يعكس رغبتهم في إطالة أمد الصراع لخدمة أجندات خارجية على حساب مصلحة الشعب اليمني.
وشددت المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بحماية حرية الملاحة البحرية والتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن، مؤكدة في الوقت ذاته حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية مصالحها وفق المعاهدات الدولية.
واختتمت الخارجية السعودية بيانها بتجديد العهد على مواصلة الوقوف بجانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، مشيرة إلى أن بوصلة المملكة تظل دائما موجهة نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب فيها تعنت الميليشيات الحوثية.
